modafehagh

نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پیدا نمی‌شود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست.

شعار سال: در خبر‌های روز پنجشنبه، ۲ اردیبهشت ماه گزارشی درباره گرداندن متهمان حوادث چهارشنبه‌سوری در خیابان در مشهد به چشم می‌خورد. آنطور که در جزئیات این گزارش آمده بود، ۳۴ متهم با حضور قاضی سید هادی شریعت‌یار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در سطح شهر گردانده شدند. متهم گردانی در خیابان اتفاقی است که گهگاهی در کشور رخ می‌دهد و همواره صدای اعتراض دو قشر را به همراه داشته؛ یکی آسیب‌شناسان اجتماعی و دیگری حقوقدانان.

مقالات بیشتر:انواع جرائم کیفری

قبل از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام باید گفت جای تعجب آنجاست که مهرماه سال گذشته، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دستوری قابل تقدیر به دادستان تهران، بعد از گرداندن برخی اوباش توسط نیروی انتظامی در سطح شهر، خواستار برخورد با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین شدند. در آن دستور آقای رئیسی به درستی این اقدام را از «مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی» بر شمرده و تاکید کرده بود: «حکم به تشهیر صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت است و تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!» اینکه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چگونه تنها در فاصله شش ماه و علی رغم این دستور و موضع روشن رئیس قوه قضائیه و همینطور علی رغم تمام رویه‌های حقوقی و قضایی، اقدامی خلاف این موارد را انجام می‌دهد جای سوال است و قطعا پاسخ مناسبی از طرف آن مرجع قضایی می‌طلبد.

اما از منظر حقوقی این رفتار فارغ از اینکه در تضاد کامل با اصل «کرامت انسانی» قرار دارد، اقدامی کاملا خارج از دایره قوانین جزائی، آئین دادرسی و مدنی و حتی قانون اساسی ماست. در این نوشته به چند ایراد حقوقی این اقدام اشاره می‌کنیم؛

۱- نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پیدا نمی‌شود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست. در این مورد از شواهد به نظر می‌رسد که این کار با دستوری در سطح دادسرا انجام شده که هیچ مبنای قانونی ندارد.

۲- از نظر قانون اساسی، اصول۳۲ تا ۳۸ این قانون ضمن برشمردن حقوق دفاعی متهم، بر این نکته تاکید دارند که در رسیدگی به جرم و اتهام اشخاص باید اصل انکارناپذیر حفظ کرامت انسانی رعایت شود؛ بنابراین چنین کاری برای متهمانی که هنوز در مظان اتهام قرار دارند و حکمی برای آن‌ها صادر نشده، علاوه بر نقض اصول دادرسی به معنای نقص حقوق مصرع آن‌ها در قانون اساسی نیز می‌باشد.

۳- در قانون مجازات اسلامی از جمله در ماده‌ی ۶۱۸ مجازات افرادی که سبب اخلال در نظم و آرامش عمومی هستند تعیین شده. در ماده ۱۹ همین قانون هم مجازات‌های مکمل نظیر نفی بلد (تبعید) تعیین گشته. به عبارتی در هیچ کجای قوانین ما ردی از چنین دست اقداماتی دیده نمی‌شود. علاوه بر این باید افزود که ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری این اعمال را ممنوع و جرم انگاری کرده. به طوری که با صراحت تمام تاکید می‌کند در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. ممانعت این ماده قانونی از چنین دست اقداماتی خطاب به مقامات قضایی و انتظامی کامل روشن است.

شهرک صنعتی اردبیل- مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از فسخ قراردادهای راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی و مهلت دو ماهه به این نوع قراردادها خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین؛ محمد اهلی اظهار کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای تامین زمین سرمایه‌گذاران واقعی، قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی می‌شود.

مقالات بیشتر:همه چیز در مورد قانون فسخ قرار داد

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس‌گیری اراضی راکد هستیم افزود: در صورت عدم آزاد سازی اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و بدین منظور آزاد سازی قراردادهای راکد  در راس برنامه های اولویت دار این شرکت قرار دارد.

اهلی در باره  قرار دادهای ناحیه صنعتی مشگین شهر نیز گفت: صاحبان قراردادهای منعقد شده در این ناحیه صنعتی  باید نسبت به تعیین تکلیف و شروع طرح صنعتی خود طی ۲ ماه آینده اقدام نمایند در غیر اینصورت قراردادهای آنان از طریق مراجع قانونی فسخ خواهد شد.

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

حادثه 24 - یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید  از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند  و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید انتشار کلیپ مبتذل و مستهجن از فرد معلوم الحالی با شهرت س.ح در فضای مجازی واکنش های فراوانی را به دنبال داشته و دغدغه همه هنرمندان و کارشناسان امر و  فعالان فضای مجازی و بعضی از مسئولین بوده است.

وی افزود:  متاسفانه با بررسی آثار مذکور به خصوص آثار اخیر این خواننده،  این واقعیت به دست می آید که جامعه هدف  این خواننده قشر نوجوان و جوان بوده است و  مضامین و مفاهیم شعرها و آهنگ های ارائه شده از نامبرده نشان دهنده انتخاب کاملاً حساب شده در خصوص طیف جامعه مخاطب است و  ابتذال و بی بند و باری و نقض اصول اولیه موازین اخلاقی  به حدی است که به هیچ عنوان اقدامات مذکور قابل توجیه نیست و همه اشخاص از طیف های گوناگون فکری و عقیدتی و گرایش های مختلف مذهبی، سیاسی و  اجتماعی این کار را  محکوم کردند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: مطابق بند الف ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک اقدامات متخلفانه نامبرده به لحاظ موازین قانونی بین المللی ممنوع و  به عنوان یک تخلف آشکار شناخته شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلعین و  خانواده‌های ایرانی و حقوقدانان و وکلای ایرانی محل سکونت نامبرده می توانند به دادگاه مربوطه شکایت کنند مبنی بر اینکه او کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده و اقداماتش مستوجب  پیگیری قانونی و مجازات است.

وی ادامه داد: ارتکاب این اقدامات حتی در جوامع غربی هم که بعضاً از برخی از آزادی‌ها  برخوردار هستند، محکوم است.  در کشورهای اروپایی و آمریکا اگر شخصی  افراد زیر ۲۱ سال را تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی کند به شدت با او برخورد قانونی خواهد شد. حال اینکه همین خواننده در سال گذشته در ویدیویی که  اولین مخاطبش را  به طور مشخص کودکان و نوجوانان قرار داده بود، مضامین مبتذلی در خصوص تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی را به زبان آورده بود.

وی  تاکید کرد: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید این موضوع را  به طور جدی در دستور کار قرار دهد و  از ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کند  و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاههای اروپایی به جریان اندازند. طبق بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ هم این کار  جرم انگاری شده و دارای وصف کیفری هست و دادستان کل کشور ، پلیس فتا،  وزارت ارتباطات و  اینترپل می توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و  پرونده کیفری این خواننده را به جریان بیندازند و موضوع را تحت موازین قانونی داخلی و بین المللی پیش ببرند.

 این وکیل دادگستری گفت: در خصوص کلیپ های این خواننده  که در فضای مجازی در حال پخش و انتشار و گسترش است، با اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با صاحبان این برنامه‌ها از جمله اینستاگرام و  تلگرام و  سایر اپلیکیشن‌ها می توان غیرقانونی و غیر اخلاقی بودن این کلیپ ها را متذکر شد و  پیگیری کرد تا از پخش و انتشار آن جلوگیری شود.

وی افزود: به غیر از  پیگیری های حقوقی و قانونی در ابعاد  داخلی و بین‌المللی به نظر می رسد موضوع دارای ابعاد امنیتی هم هست. یعنی مراجع عالی امنیتی ذیصلاح هم باید موضوع را در دستور کار قرار بدهند؛ به این معنی که  این اقدامات باتوجه به اینکه جامعه هدف و مخاطبش هم نوجوانان هستند، نمی‌تواند  تصادفی باشد و به نظرم برنامه‌ای سازماندهی شده و اراده ای پشت پرده در جریان است که می تواند آسیب روحی وذهنی و ضربات فرهنگی به جامعه هدف یعنی نوجوانان وارد کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،  مرکز بهداشت قم اعلام کرد: با ادامه تشدید نظارت‌ها و در پی وصول گزارشاتی در خصوص فعالیت  یک واحد آرایشگاه مردانه در شهر قم بدون رعایت  شیوه نامه های بهداشتی  در شرایط کرونایی، با حضور در محل، نسبت به پلمب آن اقدام و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

 همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی، می‌توانند آن را به سامانه تلفنی ۱۹۰ اطلاع دهند

مقالات بیشتر:بهترین آموزشگاه آرایشگری مردانه در تهران

به گزارش ایرنا، جعفر کوشا روز پنجشنبه در جریان سفر به همدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون در حال حاضر گرفتن وکیل برای پرونده الزامی نیست و مردم در این باره حق انتخاب دارند.

وی اضافه کرد: الزامی شدن گرفتن وکیل چند حُسن دارد که در گام نخست شمار پرونده ها و دعاوی قضایی را کاهش داده و همچنین موجب افزایش نرخ اشتغال جوانان و کاهش آمار بیکاری در بین وکلا می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: در بسیاری از کشورها بیمار در گام نخست نمی تواند به پزشک متخصص مراجعه کند بلکه ابتدا باید به پزشک خانوادگی و عمومی مراجعه و سپس در صورت صلاحدید به پزشک متخصص ارجاع داده می شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از کارآموزان وکالت که هم اینک وکیل شدند دفتر کار ندارند همچنین برخی پول اجاره دفتر کار و اجاره خانه را از طریق دیگر کسب و کارها به جز وکالت تامین می کنند بنابراین با شکل گیری وکیل خانواده می توان از کارآموزان و وکلای تازه کار بهره گرفت و در صورت ضرورت پرونده را به وکیل زبده و توانمند و با تجربه تر ارجاع داد.

کوشا گفت: کسی که از ابتدای کار برای تنظیم هر قراردادی از وکیل مشاوره بگیرد به طور حتم هزینه کمتری نسبت به فردی که گرفتار مشکلی شده و سپس به وکیل مراجعه کرده، پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در کنار الزامی کردن وکالت و تعیین مکانیزمی برای اجباری شدن آن ، باید نظارت بر تعرفه وکلات نیز بیشتر شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: این اتحادیه بر اساس اساسنامه تصویب شده در سال ۸۲ ، تکالیف و ماموریت های بر عهده دارد که محوری ترین آن ایجاد وحدت رویه در کانون ها است.

کوشا دیگر وظیفه کانون را برگزاری آزمون با هماهنگی سازمان سنجش عنوان کرد و افزود: آزمون امسال قرار بود آذرماه برگزار شود که به علت شیوع کرونا به تاخیر افتاد و اسفند برگزار می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: امروز نهاد وکلا مظلوم واقع شده چرا که ۲ نگاه منفی مبنی بر انحصار طلب بودن وکلا و دریافت حق وکالت های نجومی درباره آنها مطرح است.

کوشا افزود: این مجموعه نه انحصار طلب نه نجومی بگیر است چرا که هم اینک از ۶۰ هزار وکیل  فعال در کانون دادگستری بخش زیادی حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند.

وی بیان کرد: به جای تشکیل یک نهاد موازی بهتر است کانون وکلای دادگستری موجود را تقویت کنیم، در هیچ کشوری برای وکیل، قوه قضاییه یا نهاد موازی مجوز و پروانه صادر نمی کند چرا که وکیل باید استقلال داشته باشد.

وی ادامه داد: هنگام تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت کمیسیونی تشکیل شده که دو سوم اعضای ان از قوه قضاییه هستند و هنگام رای گیری، آرای انها همیشه بر نماینده کانون وکلا برتری دارد، بنابراین در تعیین ظرفیت پروانه وکالت، وکلا تعیین کننده نیستند بلکه قوه قضاییه تعیین کننده است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز گفت: حدود ۶۰ هزار وکیل در کانون وکلای دادگستری و ۴۰ هزار نفر دیگر در یک نهاد موازی مشغول به فعالیت هستند.

ابراهیم کیانی افزود: ۴۰ درصد از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط سوانح رانندگی، نداشتن گواهینامه و تخلفات بهداشتی است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بیش از دوهفته از حضور بایدن در کاخ سفید می گذرد اما رئیس جمهور آمریکا هنوز گام رو به جلویی در بازگشت به معاهده برجام برنداشته است به طوری که وی در اولین سخنرانی سیاست خارجی خود هیچ اسمی از ایران و بازگشت به برجام نیاورد.

در این بین هرچقدر بایدن  درباره برجام سکوت رسانه ای کرده است ، از سوی دیگر روزی نیست که « امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه درباره برجام سخن نگفته باشد و زیاده گویی های خود را مطرح نکند.  او که چندی پیش در اقدامی گستاخانه و البته طماعانه خواستار مشارکت عربستان در گفت وگو های برجامی شده بود در سخنان اخیر خود ادعا کرده که می تواند« میانجی‌گری صادق و متعهد در مذاکرات تهران-واشنگتن » باشد.

ماکرون به اندیشکده شورای آتلانتیک گفته است که « هر کاری که بتوانم برای حمایت از هر اقدامی از جانب آمریکا برای مشارکت دوباره در مذاکراتی دشوار انجام خواهم داد. سعی خواهم کرد یک میانجی صادق و متعهد در این مذاکرات باشم.»   اما نکته قابل تامل این جاست که او در حالی می خواهد پرچمدار میانجی گری ایران و آمریکا باشد که هنوز الفبای برجامی را به درستی درک نکرده و همچنان مصر است که یک صندلی در مذاکرات برجامی به  عربستان و رژیم صهیونیستی داده و همچنین محدودیت هایی برای برنامه موشکی ایران نیز اعمال شود. گزافه گویی که چندی قبل رئیس جمهور کشورمان به صراحت به آن پاسخ داد.

حالا اما به نظر می رسد که هم تروئیکای اروپایی و هم تیم سیاست خارجی بایدن، به خوبی متوجه شده اند که عملکرد ترامپ در طول ۴ سال گذشته و خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشته است به طوری که سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آمریکا در حال ارسال پیام‌هایی قاطع برای بازگشت به برجام است و آن طور که  جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده « آمریکا درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا، به ویژه با این سه کشور اروپایی، در سطوح مختلف دولتی به صورت فعالانه در حال رایزنی است.» لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز  اعلام کرده که کشورش به عنوان یکی از اعضای گفت و گو های برجامی « آماده همکاری با اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای » است.

در این میان، رویترز  نیز خبر داده که شرکای اروپایی برجام همراه با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به زودی تشکیل جلسه می‌دهند. منابعی که نخواسته‌اند نامی از آن ها برده شود، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که «مقامات عالی‌رتبه» آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهند کرد.قرار است وزیران خارجه چهار کشور به صورت آنلاین درباره این موضوع به مذاکره بپردازند.

در همین زمینه سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه در گفت و گوی اخیر خود با اشاره به موضوع برجام وبیان اقدامات بعضی جریان های رادیکال در منطقه، اروپا و آمریکا علیه برجام، افزود که نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند :« برخی کشورهای عربی که با آن ها آشنا هستید، برخی جریان‌ها در داخل آمریکا، برخی جریان‌ها در اروپا و کسانی که از روز اول اجرای برجام علیه این توافق فعالیت کردند و زمانی که در دوره ترامپ ایالات متحده از برجام خارج شد جشن گرفتند، از این قبیل هستند، کسانی که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی هستند و می‌توان آن ها را نیروی تاریکی نام نهاد.

همه این نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند. آن ها به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران بدون برجام این گونه قدرتمند به سوی آینده حرکت می‌کند.»

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

وحید ملکی وکیلِ تهیه‌کنندگانِ مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) اعلام کرد که موکلانش پیگیرِ شکایت‌شان از این خواننده هستند و از مجاری قانونی این ماجرا را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) خواننده موسیقی پاپ، از ایران مهاجرت کرد و جذب سایت‌های شرط بندی  شد. خروج این خواننده و رفتن به سمت سایت‌های قُمار، حاشیه‌های زیادی برای تهیه کننده و تنظیم کننده این خواننده داشت.

مسعود جهانی و هادی حسینی از همان ساعات اولیه‌ی انتشارِ خبرِ مهاجرت وی، مصاحبه‌هایی علیه این خواننده داشتند و نگرانی‌شان را از مهاجرت مهراد جم و رفتن به سمت سایت‌های شرط بندی نشان دادند.

بلافاصله پس از رفتنِ این خواننده  از ایران، برخی این پرسش را مطرح کردند که چرا تهیه کنندگان این خواننده از او شکایت نمی‌کنند.در همین باره وحید ملکی وکیلی به وکالت از مسعود جهانی و هادی حسینی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: تا زمانی که محسن سعیدی‌کیا با نام سابق مهراد جم در ایران و زیرنظر قوانین کشورمان فعالیت می‌کرد، همه چیز خوب بود. همه آثارش از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفت. اکنون او به خارج از کشور رفته و بنا به شنیده‌ها با زهرا جهانبخت(دنیا جهانبخت) سرکرده شبکه‌های قُمار، همکاری می‌کند.ملکی ضمن اعلام عدم حق استفاده نام مهراد جم توسط محسن سعیدی کیا؛ در پاسخ به این پرسش که آیا از  او (نام سابق هنری مهراد جم) رسما شکایت کرده‌اید یا خیر، گفت: ما از محسن سعیدی کیا به جهت ادامه استفاده از نام هنری مهراد جم و زهرا (دنیا)جهانبخت به جهت فعالیت‌های غیر قانونی و سایر موارد شکایت کرده‌ایم و پیگیرِ این شکایت هستیم و از مجاری قانونی مسایل حقوقی را دنبال کنیم.  سعیدی کیا( با نام سابق مهراد جم) زمانی که از ایران خارج شد، تحتِ قرارداد رسمیِ موکلان من بوده است.ملکی در پاسخ به این سوال که آیا شکایتی از شخصی که در ایران حضور ندارد موضوعیت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: وفق مواد 2و 4و 5 و مخصوصا ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هر فرد ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان که باشد تحت شمول قوانین جزایی ایران بوده فلذا اقدامات  جهان بخت و هر شخص دیگری که عنوان مجرمانه داشته باشد(از جمله دایر کردن قمارخانه طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) قابل تعقیب و عندالزوم رسیدگی قضایی دارد.

این وکیلِ پایه یک دادگستری تاکید کرد که  مسعود جهانی و هادی حسینی فعالیت‌های خوبی در حوزه موسیقی ایران داشته‌اند.هادی حسینی از تهیه کنندگانی است که در کارش بسیار دقیق است و استعدادهای عرصه موسیقی را به بهترین شکل کشف و تحویل جامعه موسیقی می‌دهد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل دعاوی ملکی در ارومیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جورج کانوی» وکیل محافظه‌کار آمریکایی گفت اگر «دونالد ترامپ» با عواقب اقداماتش روبرو نشود، آمریکا در آینده محکوم به قربانی شدن توسط روسای‌جمهوری است که قوانین آن‌ها را محدود نمی‌کند.

به گزارش نشریه آمریکایی «هافینگتن پست»، این وکیل آمریکایی، همسر «کلیان کانوی» مشاور سابق کاخ سفید در دوره ترامپ، یک بررسی طولانی را در مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن پست» درباره سوءرفتارها و حتی رفتارهای مجرمانه احتمالی ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید و حتی قبل از ریاست‌جمهوری وی ارائه کرده است.

از بین این رفتارها، کانوی بخصوص رفتارهای پس از انتخابات ترامپ را نگران‌کننده خواند و افزود ترس از اعلام جرم به دلیل جرایم گذشته، به نظر می‌رسید باعث تلاش‌های جنون‌آمیز ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات و حفظ سپر حمایتی عنوان ریاست‌جمهوری بود.

او در ادامه نوشت: ترس ناامیدانه از کیفرخواست می‌تواند تمایل ترامپ برای شکستن هر تعداد قانون—دموکراسی و قانون اساسی--برای ماندن در قدرت علیرغم باخت در انتخابات را توضیح دهد.وی افزود: ترامپ حتی از وزیر داخلی ایالت جورجیا در یک تماس تلفنی عجیب خواسته بود برای او آرای کافی به منظور تغییر نتیجه واقعی انتخابات در این ایالت پیدا کند.

این وکیل آمریکایی منتقد ترامپ در ادامه نوشت: بعد با نزدیک شدن به پایان دوران وی، او در نهایت جرم قابل استیضاح از سوی یک رئیس‌جمهور را مرتکب شد و شورش خشونت‌آمیز در کنگره برای ممانعت از تایید پیروزی «جو بایدن» در انتخابات را تحریک کرد.کانوی گفت: تلاش‌های او برای تغییر یک انتخابات آزاد و عادلانه به هر طریقی که او لازم می‌دید از جمله تحریک به خشونت نه تنها حاکمیت قانون را تضعیف، بلکه آن را تا سر حد نابودی کامل تهدید کرد. هیچ رئیس‌جمهور دیگری تاکنون این کار را نکرده، یا حتی برای انجام این کار تلاش نکرده، یا احتمالاً حتی فکرش را هم نکرده. نه حتی (ریچارد) نیسکون.

وی تاکید کرد: رفتار پسانتخاباتی ترامپ طوری بوده که وزارت دادگستری نمی‌تواند از آن بگذرد. اگر دادستان‌ها رئیس‌جمهور سابق را مورد تحقیق قرار ندهند و مجوز ندهند و او را متهم نکنند، پس می‌توان گفت همه روسای جمهور کاملا از عواقب کیفری اقدامات خود مصون هستند، چه در دوران مسئولیت چه بعد از آن؛ چه رفتارشان قبل از دوره ریاست‌جمهوری بوده چه در حین آن. آن زمان می‌توانیم به صراحت بگوییم، روسای‌جمهور بالاتر از قانون هستند.کنگره آمریکا ششم ژانویه در حال شمارش آراء مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تأیید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند. اما حامیان ترامپ به سمت کنگره هجوم بردند و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی وارد ساختمان کنگره شدند. در جریان این حملات پنج نفر کشته و ده‌ها نفر هم زخمی شدند.در همین راستا، مجلس نمایندگان آمریکا بامداد ۲۵ دی‌ماه با ۲۳۲ رأی موافق و ۱۹۷ رأی مخالف، طرح استیضاح مجدد ترامپ را تصویب کرد.  این اولین بار در تاریخ ۲۴۴ ساله ایالات متحده است که مجلس نمایندگان این کشور، دو بار طرح استیضاح یک رئیس‌جمهور را تصویب می‌کند.چاک شومر» رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا خبر داده که دادگاه استیضاح ترامپ روز دوشنبه، ۸ فوریه (۲۰ بهمن) آغاز خواهد شد.برخی از تحلیلگران می‌گویند استیضاح و محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند از بازگشت او به قدرت جلوگیری کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود گزارش کرده ویلیام بار، دادستان کل کابینه ترامپ که دو هفته پیش در پی اختلاف نظر بر سر نتایج انتخابات با ترامپ، از مقام خود استعفاء داد و همچنین رئیس کمیته حقوقی کاخ‌سفید به رئیس جمهوری توصیه کرده‌اند که به عفو خود و اعضای خانواده‌اش فکر نکند.

به گزارش ایسنا، در دو هفته گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شده که از توجه کردن دونالد ترامپ به گزینه عفو اعضای خانواده خود - جارد کوشنر، ایوانکا ترامپ و دونالد ترامپ جونیور- و همچنین عفو احتمالی خودش حکایت داشته است.

اکنون شبکه سی‌ان‌ان می‌گوید ویلیام بار، دادستان کل مستعفی و پت سیفلونه، وکیل کاخ‌سفید به ترامپ توصیه کرده‌اند که به عفو خود فکر نکند. سی‌ان‌ان می‌گوید ویلیام بار حتی به نوشته کارشناسی مربوط به سال ۱۹۷۴ استناد کرده که طی آن وزارت دادگستری عفو کردن رئیس جمهوری از سوی خودش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

به گزارش بی.بی.سی این موضوع که تاکنون در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است، باعث بحث‌های حقوقی فراوانی شده است و در حالی که برخی فرمان عفو را از اختیارات رئیس جمهوری می‌دانند، برخی استفاده از آن برای عفو خود رئیس جمهوری را غیرقانونی دانسته‌اند. ضمن این که عفو ریاست‌جمهوری تنها شامل محکومیت‌های فدرال می‌شود.

با این حال، با افزایش فشارها برای کناره‌گیری یا استعفای ترامپ در پی یورش هواداران او به ساختمان کنگره، اکنون بسیاری از رسانه‌های آمریکایی از احتمال تمایل ترامپ برای استفاده از اختیار قانونی عفو گمانه زنی کرده‌اند.

مفالات بیشتر:وکیل خانواده در ارومیه

دومین نشت اطلاعات کاربران لینکدین ظاهراً اطلاعات ۷۰۰ میلیون نفر را افشا کرده است. دیتابیس اطلاعات ناشی از هک لینکدین حالا در دارک وب برای فروش قرار داده شده است.

به نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی برای درز اطلاعات و هک به نوبت صف کشیده‌اند. به‌تازگی خبری در مورد هک لینکدین منتشر شده که بسیار بزرگ‌تر از حملات قبلی است. در این هک بزرگ اطلاعات ۷۰۰ میلیون کاربر یعنی بیش از ۹۲ درصد از کل ۷۶۵ میلیون کاربر این وب‌سایت درز کرده است. این دیتابیس شامل شماره تلفن، آدرس فیزیکی، اطلاعات مکانی و درآمد کاربران می‌شود.

هکر برای اثبات جعلی نبودن اطلاعات، داده‌های یک میلیون کاربر را منتشر کرده است. طبق بررسی‌ها این اطلاعات کاملاً واقعی هستند.

مقالات بیشتر:مجازات هک اکانت اینستاگرام

وب‌سایت RestorePrivacy گزارش می‌دهد این هکر از API رسمی لینکدین برای دانلود اطلاعات سواستفاده کرده است؛ مشابه همان روشی که در درز اطلاعات اردیبهشت‌ماه استفاده شده بود.

در تاریخ ۲۲ ژوئن (۱ تیرماه) یک هکر محبوب اطلاعات ۷۰۰ میلیون کاربر لینکدین را برای فروش قرار داد. این کاربر انجمن هکری، نمونه‌ای شامل اطلاعات یک میلیون کاربر لینکدین را منتشر کرد. ما این نمونه را بررسی کردیم و متوجه شدیم شامل اطلاعات زیر است:

آدرس ایمیل

نام کامل

شماره تلفن

آدرس فیزیکی

موقعیت مکانی

نام کاربری و آدرس پروفایل لینکدین

پس‌زمینه و تجربه شخصی و حرفه‌ای

جنسیت

نام کاربری و اکانت سایر شبکه‌های اجتماعی

این وب‌سایت همچنین می‌گوید اطلاعات کاملاً به‌روز و مربوط به سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ است. با این‌که در این اطلاعات خبری از پسورد نیست اما اطلاعاتی حیاتی از کاربران فاش شده است. این اطلاعات حتی می‌تواند برای دسترسی به سایر اکانت‌های کاربران مورد سواستفاده قرار بگیرد.

لینکدین درباره این هک می‌گوید:

با این‌که کماکان درحال بررسی موضوع هستیم، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این اطلاعات از لینکدین و همچنین سایر منابع کسب شده است. این درز اطلاعات از سوی لینکدین نبوده و بررسی‌های ما نشان می‌دهد اطلاعات هیچ عضو پرایوت لینکدین درز نکرده است. با این‌حال جمع‌آوری این‌چنینی اطلاعات از لینکدین نقض قوانین سرویس ماست و ما همواره درحال کار برای محافظت از حریم شخصی کاربرانمان هستیم.

در هر صورت چه هک لینکدین صحیح باشد و چه اطلاعات از روش دیگری جمع‌آوری شده باشد، این یک افتضاح بزرگ برای LinkedIn محسوب می‌شود.

منبع:فارنت