modafehagh

ميزان و ضوابط پرداخت عيدي بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوي هيات وزيران اعلام شد.

خبرآنلاين: ميزان و ضوابط پرداخت عيدي بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوي هيات وزيران اعلام شد.

 ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان از كار افتاده كلي نيز به مبلغ ثابت ۱۶ ميليون ريال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت است.

مقالات بيشتر:وكيل در اروميه

عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري كه در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندي، اولاد و بيمه خدمات درماني آنها را صندوق مذكور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و ساير مواردي كه مشمول صندوق هاي ياد شده نيستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرايي، سازمان يا شركت دولتي ذي ربط قابل پرداخت است.

مقالات ديگر:آموزشگاه موسيقي شهرك گلستان

خبرآنلاين:شرق نوشت: وكيل پرونده رومينا اشرفي درخصوص اهميت بازنگري در قانون گفت: «قانون به‌هيچ‌عنوان بازدارندگي در مقابل زن‌كشي ايجاد نكرده است و اگر با همين دست‌فرمان جلو برويم، تكرار حوادث تلخي شبيه به كشته‌شدن رومينا و منا، به‌هيچ‌وجه دور از تصور نيست.»

ابراهيم نيكدل‌قدم افزود: «بارها و بارها گفتيم كه قوانين ما در حوزه تقابل با اين جرائم بازدارنده نيست. قوانين نياز دارند كه به‌روز شوند و مبتني بر عرف حاكم بر جامعه باشند تا در شرايطي كه فجايع تلخي رخ مي‌دهد، امكان تقابل با آنها و كاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممكن باشد. قوانيني كه ما داريم نياز دارند كه با شرايط فعلي و اين روزگار هم تطبيق داده شوند. در آن صورت است كه مي‌توانيم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهكاري و جرم در جامعه استفاده كنيم».

مقالات بيشتر:وكيل ملكي در اروميه

وي ادامه داد:«ماجراي قتل رومينا اشرفي تا هفته‌ها تيتر اول رسانه‌ها بود. مردم به شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسياري دچار وحشت شده بودند و اساسا فضاي جامعه به‌طور جدي تحت تأثير اين فاجعه بود. همين هم باعث شد ما انتظار داشته باشيم كه دادگاه به شكل ديگري با اين پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثير بالايي كه بر افكار عمومي داشت و احساسات همه را جريحه‌دار كرده بود، حساسيتش از يك قتل معمولي بيشتر بود. اما دادگاه زير بار نرفت. تأكيد ما بر اين بود كه بايد مجازات تكميلي هم در نظر گرفته شود؛ اما حتي بالاترين ميزان حبس را هم براي قاتل حكم نكردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهايت او را به هشت سال حبس محكوم كردند. حتي اصرار ما بر اينكه چنين فردي لازم است براي مدتي اقامت اجباري در محل ديگري (تبعيد) داشته باشد را هم نپذيرفتند. با اينكه مادر رومينا به شدت واهمه امنيت براي خودش و پسرش را داشت و بارها هم اين نگراني در دادگاه مطرح شد، ولي هيچ نتيجه‌اي نگرفتيم. چرا؟ چون از اساس قانون مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد. بعد مي‌بينيم كه با يك پرونده و قتل فجيع به‌درستي و آن‌چنان كه بايد بازدارنده باشد برخورد نكردند و نتيجه آن شد كه كمتر از دو سال بعد، شاهد يك اتفاق تلخ‌تر هستيم و يك جان ديگر هم تلف شد. دختري كه اتفاقا تنها چند سال از رومينا بزرگ‌تر بود اما در نهايت هر دو اينها كودك هستند»

او بيان كرد: «تا قبل از اينكه تطبيق‌ها را انجام ندهيم، دست قانون‌گذار هم بسته خواهد بود. قاضي نمي‌تواند فراتر از آنچه برايش تعيين شده حكمي بدهد. در پرونده رومينا اشرفي هم ما با همين موضوع روبه‌رو بوديم. اينكه موضوع ولايت پدر جاي مجازات تكميلي را به ما نمي‌داد و خب قاضي هم براي پيگيري بيشتر در اين زمينه همكاري نكرد. اين در حالي است كه در دولت حسن روحاني، معاونت زنان و خانواده مي‌خواست طرحي را تصويب كند كه طي آن مجازات پدر در صورت ارتكاب به قتل تشديد شود اما اين طرح هم به جايي نرسيد. اگرچه فراتر از اين طرح‌ها ما نيازمند رصد مجدد قانون هستيم».

مقالات ديگر:دفتر وكالت پونك

سيد محسن دهنوي، نايب رييس كميسيون تلفيق در صفحه توييتر خود اعلام كرد كه خريد سربازي براي متاهلان داراي حداقل ۲ فرزند رايگان شد.

مقالات بيشتر:وكيل آذربايجان غربي

به گزارش اقتصاد آنلاين، دهنوي در صفحه توييتر خود نوشت:"به منظور رعايت عدالت و حركت به سربازي حرفه اي در كميسيون تلفيق پيشنهاد دادم تا فرآيند و ارقام خريد سربازي اصلاح شود. لذا مشمولين متاهل داراي ۳۰ سال سن و حداقل دو فرزند، كارت معافيت به صورت رايگان دريافت خواهند كرد"

مقالات ديگر:دفتر وكالت غرب تهران

قلم |گروه اقتصادي: «عدالت در پرداخت»، كليدواژه‌ي تكراري مديران و مسئولان سازمان امور استخدامي در روزها و هفته‌هاي اخير است. اما آيا در قالب معادلات مزدي فعلي، «عدالت در پرداخت» قابليت تحقق دارد؟

علي اكبر عيوضي (عضو هيات مديره كانون بازنشستگان تهران) در اين رابطه مي‌گويد: با نگاهي به ميزان مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي كه ۶۵ درصد بازنشستگان و مستمري بگيران كشور را تشكيل مي‌دهند، متوجه مي‌شويم كه عدالت در هيچ سطحي رعايت نشده است. اين مساله به طريق مشابه در ارتباط با شاغلان كارگري نيز صادق است.

مقالات بيشتر:وكيل كيفري اروميه

وي اضافه مي‌كند: به جرات مي‌توان گفت بيشتر سقف بگيران، استحقاق دريافتي آن چناني ندارند و فقط برخي مولفه‌هاي غيرعادلانه موجب شده كه دريافتي آن‌ها چندين برابر حداقل بگيران باشد؛ بازنشستگاني هستند كه چند سال آخر خدمت توانسته‌اند با روابط خوب با كارفرمايان، سطح حقوق زمان اشتغال خود را بالا ببرند و گاهاً اين اتفاق بدون برخورداري از صلاحيت يا تخصص كافي صورت گرفته است؛ اين بازنشستگان امروز چند برابر حداقل‌بگيران دريافتي دارند؛ در مقابل بازنشسته‌اي داريم كه سال‌ها در يك معدن يا محيط سخت و بسيار پرخطر كار كرده اما بعد از سال‌ها كار كردن، به علت پيمانكاري بودن يا خصوصي سازي، حقوقش به شدت كاهش يافته؛ اين بازنشسته امروز در زمان بازنشستگي، «مستمري عادلانه» دريافت نمي‌كند يا به عبارت بهتر، آنچه او پايان ماه مي‌گيرد، بسيار كمتر از استحقاقش است.

به گفته عيوضي، تنها زماني مي‌توانيم از عدالت در پرداخت صحبت كنيم كه تا اين اندازه تنوع در قراردادهاي شغلي نداشته باشيم و كارگران بتوانند در زمان اشتغال از دستمزد عادلانه و مبتني بر صلاحيت و تخصص خود بهره‌مند شوند. تنوع قراردادهاي شغلي و ناهمگوني محيط كار در زمان اشتغال، موجب شده كه در پرداخت مستمري بازنشستگي نيز عدالت برقرار نباشد؛ وقتي حقوق‌هاي زمان اشتغال عادلانه نباشد، بديهي است كه مستمري‌هاي بازنشستگان نيز ناعادلانه خواهد بود.

اين فعال صنفي ادامه مي‌دهد: وقتي يك بازنشسته كارگري بعد از سال‌ها جان كندن، فقط چهار ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و با اين مستمري نمي‌تواند يك زندگي آبرومند فراهم يا يك مسكن مناسب اجاره كند، چگونه از «عدالت در پرداخت» سخن مي‌گوييم؛ عدالت وقتي است كه مستمري بگيران بالاتر از خط فقر حقوق بگيرند و با حقوقي كه پايان هر ماه دريافت مي‌كنند، بتوانند از پس هزينه‌هاي سبد معاش بربيايند؛ شرمنده خانواده و فرزندان خود نباشند.

مقالات ديگر:آسايشگاه سالمندان غرب تهران