رييس اتحاديه وكلا بر اجباري شدن موضوع انتخاب وكيل تاكيد كرد
به گزارش ايرنا، جعفر كوشا روز پنجشنبه در جريان سفر به همدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون در حال حاضر گرفتن وكيل براي پرونده الزامي نيست و مردم در اين باره حق انتخاب دارند.
وي اضافه كرد: الزامي شدن گرفتن وكيل چند حُسن دارد كه در گام نخست شمار پرونده ها و دعاوي قضايي را كاهش داده و همچنين موجب افزايش نرخ اشتغال جوانان و كاهش آمار بيكاري در بين وكلا مي شود.
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران گفت: در بسياري از كشورها بيمار در گام نخست نمي تواند به پزشك متخصص مراجعه كند بلكه ابتدا بايد به پزشك خانوادگي و عمومي مراجعه و سپس در صورت صلاحديد به پزشك متخصص ارجاع داده مي شود.
وي اضافه كرد: بسياري از كارآموزان وكالت كه هم اينك وكيل شدند دفتر كار ندارند همچنين برخي پول اجاره دفتر كار و اجاره خانه را از طريق ديگر كسب و كارها به جز وكالت تامين مي كنند بنابراين با شكل گيري وكيل خانواده مي توان از كارآموزان و وكلاي تازه كار بهره گرفت و در صورت ضرورت پرونده را به وكيل زبده و توانمند و با تجربه تر ارجاع داد.
كوشا گفت: كسي كه از ابتداي كار براي تنظيم هر قراردادي از وكيل مشاوره بگيرد به طور حتم هزينه كمتري نسبت به فردي كه گرفتار مشكلي شده و سپس به وكيل مراجعه كرده، پرداخت مي كند.
وي ادامه داد: در كنار الزامي كردن وكالت و تعيين مكانيزمي براي اجباري شدن آن ، بايد نظارت بر تعرفه وكلات نيز بيشتر شود.
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران گفت: اين اتحاديه بر اساس اساسنامه تصويب شده در سال ۸۲ ، تكاليف و ماموريت هاي بر عهده دارد كه محوري ترين آن ايجاد وحدت رويه در كانون ها است.
كوشا ديگر وظيفه كانون را برگزاري آزمون با هماهنگي سازمان سنجش عنوان كرد و افزود: آزمون امسال قرار بود آذرماه برگزار شود كه به علت شيوع كرونا به تاخير افتاد و اسفند برگزار مي شود.
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران اظهار داشت: امروز نهاد وكلا مظلوم واقع شده چرا كه ۲ نگاه منفي مبني بر انحصار طلب بودن وكلا و دريافت حق وكالت هاي نجومي درباره آنها مطرح است.
كوشا افزود: اين مجموعه نه انحصار طلب نه نجومي بگير است چرا كه هم اينك از ۶۰ هزار وكيل فعال در كانون دادگستري بخش زيادي حتي توان پرداخت هزينه تمديد پروانه وكالت را ندارند.
وي بيان كرد: به جاي تشكيل يك نهاد موازي بهتر است كانون وكلاي دادگستري موجود را تقويت كنيم، در هيچ كشوري براي وكيل، قوه قضاييه يا نهاد موازي مجوز و پروانه صادر نمي كند چرا كه وكيل بايد استقلال داشته باشد.
وي ادامه داد: هنگام تعيين ظرفيت كارآموزي وكالت كميسيوني تشكيل شده كه دو سوم اعضاي ان از قوه قضاييه هستند و هنگام راي گيري، آراي انها هميشه بر نماينده كانون وكلا برتري دارد، بنابراين در تعيين ظرفيت پروانه وكالت، وكلا تعيين كننده نيستند بلكه قوه قضاييه تعيين كننده است.
نايب رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران نيز گفت: حدود ۶۰ هزار وكيل در كانون وكلاي دادگستري و ۴۰ هزار نفر ديگر در يك نهاد موازي مشغول به فعاليت هستند.
ابراهيم كياني افزود: ۴۰ درصد از پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي مربوط سوانح رانندگي، نداشتن گواهينامه و تخلفات بهداشتي است.
مقالات بيشتر:بهترين وكيل در اروميه
برچسب: ،
ادامه مطلب