نبايد به كاهش آمار طلاق در شرايط كنوني خوشبين بود
سيد محسن خطيبي قمي روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان اين مطلب افزود: اگرچه آمار اعلامي در خصوص ثبت واقعه طلاق در استان قزوين نسبت به سال گذشته با كاهش ۶ درصدي روبرو است، اما نمي‌توان به اين مسئله در شرايط كنوني با سايه سنگين كرونا و تحريم‌هاي ظالمانه گسترده دلخوش بود.
وي اضافه كرد: همه به خوبي مي دانيم كه نهاد خانواده اساسي ترين و بنيادي ترين واحد جامعه محسوب شده و كانون اصلي رشد و تعالي انسان شناخته مي شود، بنابراين ارزيابي چالش‌هاي نهاد خانواده، موجب پايش و بررسي كارشناسانه و تخصصي در اين حوزه شده و زمينه ساز توسعه مي‌گردد.
خطيبي قمي با بيان اينكه به جاي خوشبين بودن به آمارها بايد روي علت و چگونگي بروز طلاق تمركز كرد، گفت: در شرايطي كه سايه سنگين كرونا بر جامعه جهاني احساس مي‌شود و تحريم‌هاي ظالمانه گسترده بسترهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را تحت تأثير خود قرار داده است، بايد از خودمان بپرسيم چگونه نرخ آمار طلاق كاهش داشته است؟
اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اين پرسش بيان داشت: آيا شاخص‌ها و مجموعه عوامل مختلف در پديده طلاق براي حوزه جغرافيايي استان قزوين تغيير پيدا كرده و يا متغيرهاي تاثيرگذار بر رفتار اجتماعي تاثير گذار بوده است؟ به طور يقين شرايط و موقعيت ها در شكل گيري رفتار انساني و اجتماعي و تاثير مستقيم آن در زندگي اجتماعي و معيشتي اثر گذار خواهد بود.
خطيبي قمي تاكيد كرد : به منظور دستيابي به سلامت، همبستگي و مشاركت اجتماعي، لازم است كه نهادهاي متولي خانواده، گروه واحد سلامت و جمعيت خانواده به تقويت عوامل مربوط به كاهش نرخ آمار طلاق و مديريت آسيب ها و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي اولويت دار در استان قزوين بپردازند.
وي خاطرنشان كرد: سياست‌هاي كلي نظام خانواده ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي نشانگر اهميت موضوع و نقش و كاركرد نهاد خانواده است كه نبايد فراموش شود.
به گفته خطيبي قمي كاهش آمار واقعه طلاق در استان قزوين در شرايطي كه بر اساس آمارهاي منتشره در كشور شاهد رشد آن هستيم، نيازمند بررسي و بازشناسي بيشتر نهادهاي متولي است.
عضو كانون وكلاي دادگستري استان قزوين يادآور شد: مديريت آسيب ها و سلامت خانواده و اجراي سياست‌هاي ترغيبي بر جلوگيري از فروپاشي نظام خانواده بايد بيش از ارائه آمار مورد توجه قرار گيرد.
مقالات بيشتر : وكيل در اروميه
برچسب: ،
ادامه مطلب
