modafehagh

در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌كند.

به گزارش گروه اجتماعي يكتاپرس، طلاق به معني پايان ازدواج و جدا شدن همسران از يكديگر به شكل قانوني است. طلاق در قانون مدني ايران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در ايام عده رجوع كند و ديگر نيازي به صيغه‌ جدا نيست، اما در طلاق بائن ديگر مرد حق رجوع ندارد.

طلاق توافقي:وكيل طلاق توافقي در اروميه

*در موارد زير طلاق بائن است:

طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود

طلاق يائسه

طلاق خلع و مبارات، مادام كه زن به عوض رجوع نكرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است كه زن به واسطه‌ كراهتي كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد و طلاق مبارات نيز آن است كه كراهت از جانب طرفين باشد، ولي در اين صورت عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد.

سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه‌ رجوع باشد يا در نتيجه‌ نكاح جديد.

بر همين اساس نه در قانون مدني و نه در ساير قوانين هيچ نشاني از مفهوم طلاق توافقي وجود ندارد با اين وجود آمار نشان مي‌دهد چيزي بيش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقي است. دليل اين امر را مي‌توان از سويي در تمايل زوجين بر دوري از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌هاي نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زناني است كه با نواقص قانوني ايران و مشكلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتكاري زده‌اند كه طلاق توافقي محصول آن است.

در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌كند.

در خصوص مبناي قانوني اين نوع طلاق لازم به توضيح است كه از آنجا كه در طلاق توافقي خواهان مي‌تواند زوج يا زوجه باشد، بايد ميان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتي كه خواهان طلاق زوج باشد مبناي قانوني آن را مي‌توان ماده 1133 قانون مدني دانست كه بيان مي‌كند «مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با ماده 1146 كه مبين طلاق خلعي است تطبيق مي‌دهند: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآيند حقوقي كه در خصوص طلاق توافقي بايد طي شود لازم به توضيح است كه طلاق توافقي نيز مانند هر دعواي حقوقي ديگري با تنظيم و تسليم دادخواست در مرجع قضايي صالح (دادگاه خانواده) آغاز مي‌شود.

مداركي كه زوجين در اين خصوص نياز دارند فتوكپي برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجين است كه بايد ضميمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسيدگي در دادگاه اصول اسناد بايد همراه زوجين باشد. در شرح خواسته زوجين بايد توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه، حضانت فرزندان و غيره ذكر نمايند.

چنانچه در جلسه رسيدگي دادگاه، زوجين متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمايند و زوج حاضر باشد براي اجراي صيغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نيز در متن حكم گواهي عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوي زوج به زوجه وكالت بلاعزل مي‏دهد كه براي اجراي صيغه طلاق به يكي از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعي مطلقه نمايد. و اين امر مانع از پشيماني زوج خواهد بود و در غير اين صورت طرفين در هنگام اجراي صيغه طلاق بايد هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

 اما نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه درصورتي كه زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعي باشد مي‌‏بايست با توافقي كه با زوج نموده مبلغي ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهايت دادگاه طبق آيين‏نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر يك از طرفين را مكلف مي‏نمايد كه ظرف 20 روز يك داور را از ميان اقارب خود معرفي نمايند. البته در صورت موافقت رياست محترم دادگاه هر دوي آنها مي‏توانند يك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفي نمايند و در صورت امتناع يا عدم توانايي هر يك از زوجين نسبت به معرفي داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر كه واجد شرايط مربوطه باشند، داور را تعيين خواهد كرد.

داوران مي‌‏بايست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصيحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگي مشترك تشويق نمايند و در مدتي كه دادگاه تعيين كرده نظر خود را نسبت به امكان يا عدم امكان سازش به دادگاه تسليم نمايند و سپس رياست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هايي كه خود با زوجين نموده و صورت‏جلسات تنظيمي و ديگر شواهد و قرائن و امارات تصميم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقي معمولاً سريعتر صادر مي‏شود. و از آنجا كه محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمايت خانواده، مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش را سه ماه از تاريخ صدور حكم، تعيين مي‏نمايند. و اگر زوجين در مدت اين 3 ماه براي اجراي حكم طلاق اقدام ننمايد مهلت اجراي راي منقضي مي‌شود. نكاتي كه در خصوص طلاق توافقي اگر هر يك از زوجين در طلاق توافقي حق حضانت فرزندان را به ديگري واگذار كند، بعدها مي‌‏تواند از اين امر عدول نمايد زيرا حضانت، هم حق و هم تكليف والدين است.

پس همان طور كه پدر يا مادر حق حضانت يعني نگاهداري اطفال را در سنيني از زندگي آنها دارند، نسبت به آنها تكليف هم دارند و تكليف را نمي‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت ديگر پدر يا مادر نمي‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشيماني حتي بعد از طلاق مي‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طي دادخواستي حضانت فرزندان را درخواست نمايد.

در مجموع به نظر مي‌رسد كه طلاق توافقي با توجه نواقص قانوني و اجرايي سيستم قضايي در حال حاضر بهترين گزينه و راه حل براي زوجيني است كه قصد جدايي و خاتمه دادن به رابطه زوجيت را دارند.

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

بسياري از بانك‌ها و دستگاه‌ها به جاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازي روي آورده‌اند و خودشان زمينه افزايش قيمت مسكن را فراهم كردند.

قيمت مسكن چگـونه آرام مي گيـرد؟

به گزارش بولتن نيوز، در شرايطي كه ارزش تقريبي دو ميليون و 600 هزار واحد خالي موجود در كشور به عدد افسانه‌اي ۱۹۵۷ تريليون تومان رسيده دولت و مجلس عزم خود را براي ورود خانه‌هاي خالي به بازار مصرف جزم كرده‌اند. هرچند با توجه به معافيت اقامتگاه دوم از ماليات، عملا نمي‌توان اميدوار بود بخش قابل توجهي از واحدهاي خالي فروخته يا وارد بازار اجاره شود.

مقالات مرتبط:سفته چيست؟

براساس گزارش خبرگزاري ايسنا، «طبق سرشماري سال ۱۳۹۵ حدود دو ميليون و 600 هزار واحد مسكوني خالي در ايران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ايران طبق آخرين آمار از معاملات كشور در تابستان ۱۳۹۹ به ميزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. ميانگين قيمت مسكن كشور در همان مقطع نيز متري هفت ميليون و ۱۷۲ هزار تومان بود كه از طرف مركز آمار اعلام شد. يعني ارزش هر واحد مسكوني در كشور به طور ميانگين ۷۵۳ ميليون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همين رقم را ملاكي براي قيمت خانه‌هاي خالي قرار دهيم ارزش تقريبي دو ميليون و 600 هزار واحد خالي به عدد افسانه‌اي ۱۹۵۷ تريليون و ۹۵۶ ميليارد تومان مي‌رسيد. البته واضح است كه اين ارقام از تابستان گذشته تاكنون نيز افزايش يافته است.»

 اين عدد معادل تقريبي بودجه سال 99 كشور بود و اگر جلوي تكاثر مالكان اين واحدها گرفته نشود، قيمت املاك خود را آنقدر بالا مي‌برند تا معادل كل اقتصاد كشور شود.

حدود ۵۰۰ هزار واحد از دو ميليون و 600 هزار مسكن خالي كشور در تهران قرار دارد. قيمت هر متر خانه در تهران طي اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰ ميليون و 200 هزار تومان و ميانگين مساحت واحدهاي معامله شده در پاييز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. يعني به طور تقريبي هر خانه در تهران دو ميليارد و ۶۲۷ ميليون تومان ارزش داشته است. اگر اين مبلغ را براي واحدهاي خالي در نظر بگيريم ۱۳۱۳ تريليون و ۷۰۰ ميليارد تومان حبس سرمايه از طريق خانه‌هاي بدون سكنه تهران وجود دارد. اين در حالي است كه عمده آپارتمان‌هاي خالي تهران در شمال شهر قرار دارند كه ارزش آنها بيش از متوسط قيمت پايتخت است.

از حدود يك سال قبل دولت و مجلس براي آنكه واحدهاي مسكوني خالي را وارد بازار مصرف كنند طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي را دنبال كردند كه پيش نياز آن راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان بود. سامانه‌اي كه مي‌بايست از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازي مي‌شد اما به هر دليل بين دو وزارتخانه راه و شهرسازي و اقتصاد پاسكاري شد تا اينكه نهايتا مسئوليت آن به وزارت راه و شهرسازي رسيد و از مردادماه سال گذشته شكل اجرايي به خود گرفت. اما ثبت املاك توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردين ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه‌ها اطلاعات واحدهاي خود را در اين سامانه ثبت كنند.

در اصلاحيه ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر ديگر معاف از ماليات است. خانه‌هاي واقع در روستاها و شهرهاي داراي جمعيت كمتر از ۱۰۰ هزار نفر نيز در صورت خالي بودن مشمول ماليات نمي‌شود. واحدهاي نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌هاي انبوه‌سازي پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند. با توجه به اين مشوقها به نظر نمي‌رسد تعداد قابل توجهي از دو ميليون و 600 هزار خانه بدون سكنه در كشور مشمول ماليات واحدهاي خالي و به بازار مصرف عرضه شود.

محتكران مسكن

مسئولان وزارت راه و شهرسازي مي‌گويند ثبت املاك در اين سامانه هيچ نوع مالياتي را براي هموطنان در پي نخواهد داشت؛ مگر اينكه واحد را خالي نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌هاي بالاي ۱۵۰ متر در تهران و بالاي ۲۰۰ متر در شهرستانها كه بايد ماليات متعلق بر اجاره را بپردازند، هيچ نوع مالياتي به آن تعلق نمي‌گيرد و افراد مي‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملك خود داشته باشند كه همين موضوع، موجب تكاثر ثروت در دست عده‌اي خاص و تشديد شكاف طبقاتي مي‌شود.

در تملك گرفتن املاك و زمين توسط بانك‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و‌اشخاص حقوقي به يكي از معضلات اقتصاد ايران و بخصوص حوزه مسكن تبديل شده است. آمار دقيقي از تعداد واحدهاي در اختيار بانك‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده؛ معاون وزير راه و شهرسازي گفته بود كه يكهزار واحد مسكوني در اختيار يك بانك است. چند روز بعد هم در جريان اجرايي شدن سامانه املاك و اسكان اعلام كرد كه يك فرد حقيقي ۶۰۵ واحد و يك شخصيت حقوقي ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسكوني را در تملك دارد.

با اين حال تعداد واحدهاي خالي در اختيار دستگاه‌ها و ارگانهاي دولتي هنوز به طور دقيق مشخص نشده است. البته شايد پس از ثبت اطلاعات سكونتي‌اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه املاك و اسكان، آماري در اين زمينه به دست بيايد.

اما سؤال اين است كه چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانك‌ها اقدام به خريد مسكن يا ساخت و ساز مي‌كنند؟ مهم‌ترين علت اين است كه افراد، دستگاه‌ها و بانك‌ها براي غلبه بر تورم سيستماتيك اقتصاد ايران به تملك دارايي‌هاي ثابت روي مي‌آورند. در واقع علت اصلي احتكار مسكن توسط افراد حقيقي و حقوقي، مصون ماندن از تورم است كه همواره اقتصاد ايران با آن دست به‌گريبان بوده است. يعني اقدام اول بايد كنترل نرخ تورم باشد كه راه‌حل بسياري از معضلات اقتصاد ايران خواهد بود.

تخمين زده مي‌شود كه در كشور حدود ۲۸ ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه تا كنون از طريق تقاطع اطلاعاتي 13 ميليون و 400 هزار واحد آن در سامانه املاك و اسكان شناسايي شده و ۹ ميليون و ۳۰۰ هزار فرد حقيقي و حقوقي مالكيت اين واحدها را در اختيار دارند. طبق شناسايي انجام‌شده دو ميليون و ۷۰۰ هزار خانوار كشور بيش از يك واحد مسكوني در اختيار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصيت حقوقي نيز در اين بين به چشم مي‌خورد.

قانون هست اما اجرا نمي‌شود

دستگاه‌هاي دولتي و ارگان‌ها به‌جز در اختيار گرفتن املاك به تملك زمين نيز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ كليه زمين‌هاي متعلق به وزارتخانه‌ها و نيروهاي مسلح و موسسات دولتي و بانك‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.»

همچنين سال‌هاست كه دستگاه‌هاي دولتي، بنيادها و نهادها مكلف هستند اراضي در اختيار خود را براي اجراي پروژه‌هاي بازآفريني اختصاص دهند اما به نظر مي‌رسد هيچ دستگاهي اين مسئله را جدي نگرفته است؛ به طوري كه عباس آخوندي؛ وزير سابق راه و شهرسازي كه به افتتاح نكردن حتي يك مسكن افتخار كرد، در جلسه توديع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «در حال حاضر ايده ارائه زمين دولتي براي بازآفريني شهري ارائه شد كه مايلم به شما بگويم تا كنون كل زمين دولتي كه براي اين منظور اختصاص يافته ۳۶  متر مربع بوده است!»

مردادماه سال ۱۳۹۸ نيز كاوه حاجي علي‌اكبري؛ مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران تصريح كرده بود: «دستگاه‌هاي دولتي تاكنون حتي يك مترمربع زمين هم براي اجراي اين طرح (مسكن ملي) واگذار نكرده‌اند.»

بر اساس طرح جهش توليد و تامين مسكن كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده زمين‌هاي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي كه بلااستفاده رها شده بايد به پروژه‌هاي مسكن اختصاص يابد؛ بدين صورت كه براساس تشخيص وزارت راه و شهرسازي بايد دستگاه‌ها طي مدت مشخصي زمين را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند و در غير اين صورت سازمان ثبت املاك بايد ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسكن به نام وزارت راه و شهرسازي كند.

روز ۱۹ فروردين ماه ۱۴۰۰ محمدباقر قاليباف؛ رئيس‌مجلس شوراي اسلامي در صفحه توييتر خود از تصويب طرح جهش توليد مسكن با هدف احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور خبر داد و نوشت: «بر اساس اين قانون، زمينهاي دولتي احتكار شده پس از شفاف سازي، وارد چرخه توليد مسكن براي مردم خواهند شد.»

بانك‌ها زمينه‌ساز افزايش قيمت مسكن

از سوي ديگر،مجتبي يوسفي؛ عضو كميسيون عمران مجلس درباره دليل افزايش قيمت مسكن تصريح كرد: «بسياري از بانك‌ها و دستگاه‌ها به جاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازي روي آورده‌اند و خودشان زمينه افزايش قيمت مسكن را فراهم كردند. در هيچ جاي دنيا مسكن كالاي سرمايه‌اي نيست اما متاسفانه در ايران به دليل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنين اتفاقاتي هستيم. حال اميدواريم قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي تا حدودي مسكن را از اين وضعيت خارج كرده و به كالايي مصرفي تبديل كند.»

با توجه به اقدامات سه گانه يعني راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان، تصويب ماده ۵۴ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و تصويب طرح جهش توليد و تامين مسكن، سؤالي كه مطرح مي‌شود اينكه سرانجام قواي سه گانه مي‌توانند به اهدافي مثل ملزم كردن بانك‌ها و ادارات به خروج از بنگاهداري و سفته بازي و از آن مهم‌تر تبديل مسكن از يك كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي موفق شوند يا همچنان در بر همان پاشنه قبلي مي‌چرخد؟

خرده دلايل گراني خانه

البته در اين ميان برخي مسئولان ذيربط در امر مسكن مثل وزير راه و شهرسازي،عوامل ديگري همچون بنگاههاي املاك را عاملي براي گراني مسكن معرفي مي‌كنند و به نوعي معتقدند برخي بنگاه‌هاي املاك در قيمت سازي دست دارند. شايد اين مسئله تا حدودي حرف درستي باشد بويژه كساني كه بسازبفروشند و وارد كار بنگاه املاك شده‌اند يا با بسازبفروش‌ها شراكت دارند با اين حال، دليل اصلي گراني مسكن، مافياي مسكن شامل برخي افراد حقيقي و حقوقي دولتي، ‌اشراف كه ثروت خود را از راه‌هاي غيرقانوني و حرام و خارج از اقتصاد رسمي (قاچاق يا پول دولت‌هاي متخاصم) بدست آورده‌اند و بانك‌ها و برخي شركت‌هاي دولتي هستند. بنابراين بايد با ابزار ماليات و جلوگيري از شكل گيري فساد جديد كه ورودي‌اش قوه مجريه است و البته پيگيري فسادهاي قبلي از سوي دستگاه قضايي و سلب مالكيت از دارندگان ثروت‌هاي حرام و غيرقانوني و واگذاري اموال آنان به مردم محروم ، ضمن كاهش فاصله نجومي ثروت غني و فقير كه در برخي آمارها به 70 برابر رسيده، بازار مسكن را سامان داد.

دولت و وزارت راه بايد شريان‌هاي فساد كلان در بخش مسكن را ببندند. به اين ترتيب درستكاري در جامعه جاري و ساري مي‌شود. منشاء بسياري از خلاف‌ها، سرريز‌اشرافيت دولتي و تبعات منفي آن به جامعه است كه تئوريسين‌هاي طرفدار نظرات غربي آمريكايي، مسبب آن بوده‌اند و هنوز هم به شيوه‌هاي كار خود تحت عناوين جديدي چون «سرمايه‌داري ايراني» كه همان سرمايه‌داري آمريكايي با ظاهري ايراني است اصرار دارند.

سرمايه‌داري از راه تصاحب پول نفت و منابع زيرزميني به هر عنوان، جهش سرسام آور قيمت مسكن، دادن اموال دولت به بانك‌ها به عنوان تسويه بدهي و سرمايه‌داري بانكي و مالي، به دنبال پياده سازي روشي است كه در آمريكا 52 ميليون گرسنه و بي‌خانمان به‌جا گذشته و ثروت كمتر از پنج هزار نفر را معادل كل دارايي‌هاي مردم و دولت اين كشور كرده است. برخي در ايران به صراحت از تبديل شدن به امثال ايلان ماسك، وارن بافت و بيل گيتس دم مي‌زنند، حال آنكه كل ثروت جهان معادل 80 هزار ميليارد دلار است كه با تقسيم مساوي بين نزديك به هشت ميليارد نفر، به هر فرد 10 هزار دلار مي‌رسد و اگر براي پرهيز از كمونيسم، بخواهيم ثروت را پلكاني تقسيم كنيم، دارايي طبقه‌اشراف، بسيار كمتر از دارايي 174 ميليارد دلاري جناب ايلان ماسك خواهد شد. بنابراين اينكه بگوييم همه مساوي باشند مردود است اما آيا در اقتصاد 500 ميليارد دلاري ايران، مي‌توان گفت؛ هر كسي هر چقدر دلش مي‌خواهد داشته باشد؟ اصلا چنين امكاني وجود دارد؟! نتيجه چنين تفكري، شكل گيري طبقه فقير مطلق در برابر طبقه ‌اشراف و تبعات ناشي از شكاف طبقاتي شديد است.

نه تنها در هيچ كجاي قوانين ما موردي درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پيدا نمي‌شود بلكه اگر اين اقدام را به عنوان يك مجازات تكميلي هم در نظر بگيريم، نيازمند داشتن راي دادگاه است و دادن حكم چنين كاري در حوزه اختيارات دادسرا نيست.

شعار سال: در خبر‌هاي روز پنجشنبه، ۲ ارديبهشت ماه گزارشي درباره گرداندن متهمان حوادث چهارشنبه‌سوري در خيابان در مشهد به چشم مي‌خورد. آنطور كه در جزئيات اين گزارش آمده بود، ۳۴ متهم با حضور قاضي سيد هادي شريعت‌يار، معاون پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب مشهد در سطح شهر گردانده شدند. متهم گرداني در خيابان اتفاقي است كه گهگاهي در كشور رخ مي‌دهد و همواره صداي اعتراض دو قشر را به همراه داشته؛ يكي آسيب‌شناسان اجتماعي و ديگري حقوقدانان.

مقالات بيشتر:انواع جرائم كيفري

قبل از بررسي ابعاد حقوقي اين اقدام بايد گفت جاي تعجب آنجاست كه مهرماه سال گذشته، آيت الله رئيسي، رئيس قوه قضائيه در دستوري قابل تقدير به دادستان تهران، بعد از گرداندن برخي اوباش توسط نيروي انتظامي در سطح شهر، خواستار برخورد با متخلفين اعم از بازپرس و يا مامورين شدند. در آن دستور آقاي رئيسي به درستي اين اقدام را از «مصاديق تعدي از قانون و نقض حقوق شهروندي» بر شمرده و تاكيد كرده بود: «حكم به تشهير صرفا در صلاحيت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانين و مقرارت است و تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نيست!» اينكه معاون پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب مشهد چگونه تنها در فاصله شش ماه و علي رغم اين دستور و موضع روشن رئيس قوه قضائيه و همينطور علي رغم تمام رويه‌هاي حقوقي و قضايي، اقدامي خلاف اين موارد را انجام مي‌دهد جاي سوال است و قطعا پاسخ مناسبي از طرف آن مرجع قضايي مي‌طلبد.

اما از منظر حقوقي اين رفتار فارغ از اينكه در تضاد كامل با اصل «كرامت انساني» قرار دارد، اقدامي كاملا خارج از دايره قوانين جزائي، آئين دادرسي و مدني و حتي قانون اساسي ماست. در اين نوشته به چند ايراد حقوقي اين اقدام اشاره مي‌كنيم؛

۱- نه تنها در هيچ كجاي قوانين ما موردي درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پيدا نمي‌شود بلكه اگر اين اقدام را به عنوان يك مجازات تكميلي هم در نظر بگيريم، نيازمند داشتن راي دادگاه است و دادن حكم چنين كاري در حوزه اختيارات دادسرا نيست. در اين مورد از شواهد به نظر مي‌رسد كه اين كار با دستوري در سطح دادسرا انجام شده كه هيچ مبناي قانوني ندارد.

۲- از نظر قانون اساسي، اصول۳۲ تا ۳۸ اين قانون ضمن برشمردن حقوق دفاعي متهم، بر اين نكته تاكيد دارند كه در رسيدگي به جرم و اتهام اشخاص بايد اصل انكارناپذير حفظ كرامت انساني رعايت شود؛ بنابراين چنين كاري براي متهماني كه هنوز در مظان اتهام قرار دارند و حكمي براي آن‌ها صادر نشده، علاوه بر نقض اصول دادرسي به معناي نقص حقوق مصرع آن‌ها در قانون اساسي نيز مي‌باشد.

۳- در قانون مجازات اسلامي از جمله در ماده‌ي ۶۱۸ مجازات افرادي كه سبب اخلال در نظم و آرامش عمومي هستند تعيين شده. در ماده ۱۹ همين قانون هم مجازات‌هاي مكمل نظير نفي بلد (تبعيد) تعيين گشته. به عبارتي در هيچ كجاي قوانين ما ردي از چنين دست اقداماتي ديده نمي‌شود. علاوه بر اين بايد افزود كه ماده ۷ قانون آئين دادرسي كيفري اين اعمال را ممنوع و جرم انگاري كرده. به طوري كه با صراحت تمام تاكيد مي‌كند در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۳» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد. ممانعت اين ماده قانوني از چنين دست اقداماتي خطاب به مقامات قضايي و انتظامي كامل روشن است.