modafehagh

ايسنا/همدان يك وكيل پايه يك دادگستري تصريح كرد: ثبت ازدواج به عنوان يك الزام مي تواند بي نظمي و اختلافات به وجود آمده بين اشخاص و شبهات حاصل از روابط بين  آنها را كاهش دهد و از بين ببرد.

سعيد دانشخواه در گفت‌وگو با ايسنا ، بيان كرد : ثبت ازدواج ، مبين تنظيم يك سند و مدركي است و بين زوجين كه حدود و مختصات و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر آن محدود ، محصور و معين مي شود.

وي با اشاره به اينكه در آموزه‌هاي ديني ما ازدواج امري مقدس محسوب مي شود ، گفت:  نه تنها در دين اسلام كه در تمامي اديان مذاهب حقيقي كتب آسماني ازدواج مقدس و داراي جايگاه ويژه است و برخي از پيروان اين اديان ، رويكردي متناقض با داده‌هاي پروردگار در پيش گرفته‌اند اما در يك جمع بندي كلي امر ازدواج هميشه داراي جايگاه بالايي در ميان تمام اديان و مذاهب بوده است.

مقالات مشابه:وكيل در اروميه

دانشخواه با بيان اينكه در  قرآن و نيز در روايات و احاديث معتبر از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام، ازدواج رنگ و بوي متفاوتي به خود گرفت ، اظهار كرد :حدود و ثغور آن تعيين شده و الزامات و اختيارات طرفين ازدواج مشخص و تشريفاتي براي وقوع عقد ازدواج در نظر گرفته شده است.

وي يكي از الزامات مربوط به ازدواج را موضوع اجباري شدن ثبت اين واقعه دانست و ازثبت اين واقعه آثار و فوايد آن گفت :با ثبت ازدواج، موضوع ازدواج يك حفاظ امنيتي رواني ،ذهني و در جامعه هم يك حس امنيت خاطر براي مردم فراهم مي‎سازد و با ثبت ازدواج اين مسأله از محدوده الفاظ و اظهارات بدون مدرك و سند خارج نمي شود.

دانشخواه يكي ديگر از فوايد ثبت ازدواج كه شايد مهمترين آنها است آگاهي و علم طرفين ازدواج به حقوق، تكاليف و اختيارات و وظايف ناشي از وقوع عقد ازدواج دانست و گفت: توضيح اينكه طرفين با آگاهي از اينكه در مقابل يكديگر چه حقوق و چه تاليفي دارند، ضمن اينكه مي توانند با اين موضوع، زندگي مشترك خود را آغاز كرده ادامه دهند و با اين گزاره ها، آن را حفظ كنند، ثبت ازدواج مقتضاي به رسميت شناختن حقوق هر دو طرف عقد (زوجين)و لزوم رعايت اين حقوق از سوي آنهاست.

وي خاطر نشان كرد: عدم ثبت ازدواج نمي‌تواند اين حقوق و اختيارات را تبيين كرده و به رسميت بشناسد هريك از زوجين با آگاهي از حقوق و تكاليف خود كه در نتيجه ثبت ازدواج به دست مي‌آيد در مقابل سوء استفاده طرف ديگر مقاومت كرده و اجازه هرگونه رفتار ناشايست را كه در زمان‌ها قبل از اسلام در ميان اعراب رايج بود، از وي سلب كند .

دانشخواه به فايده ديگر ثبت ازدواج پرداخت و گفت: همان‌گونه كه وقوع عقد ازدواج و شكل گيري زندگي مشترك، فرع بر رعايت تشريفات و طي مراحل متعددي است، بالتبع برهم زدن اين عقد و پايان دادن زندگي مشترك هم تابع تشريفات ويژه و خاصي خواهد بود با ثبت ازدواج و درنظر گرفتن حق و حقوق براي طرفين، اجازه خاتمه دادن زندگي مشترك كه سابقا در قبل از اسلام فقط در حوزه اختيارات زوج بود، را در مواردي هم براي زوجه درنظر گرفت.

وي افزود: ثبت ازدواج مي‌تواند همراه با شرايطي تحت عنوان شرايط ضمن عقد همراه شود كه اين شرايط مي‌تواند براي طرفين، به خصوص زوجه امتيازات و اهرم‌هاي مشخصي را به ارمغان آورد. از جمله اين شرايط حق انتخاب مسكن ، نگهداري فرزندان براي زوجه و .... هستند كه تمام اين ارفاقات فرع بر ثبت واقعه ازدواج است .

اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه ملزم بودن طرفين به ويژه زوج به رعايت تشريفات و مراحل متعدد براي جدايي و طلاق، مي‌تواند خود يك امتياز محسوب شود، تبيين كرد: در اين مدت و در فاصله طي اين مراحل، چه بسا طرفين با وساطت و ميانجي‌گري بزرگان خانواده و اقوام و آشنايان به ادامه زندگي مشترك راغب شده و از تصميم خود براي جدايي صرف نظر كنند .

وي ادامه داد: به طور كلي با ثبت ازدواج حقوق و تكاليف زوجين به رسميت شناخته مي‌شود و براي عدم رعايت آنها ضمانت اجرايي تعيين كرده و به عنوان يك اهرم تعادل اين شروط  مي‌تواند در ثبات و حفظ زندگي مشترك، تعيين شود.

دانشخواه در مورد زن و شوهري كه مي‌توانند ثبت ازدواج خود را باطل كنند ، تصريح كرد: ثبت ازدواج از الزامات طرفين است به اين معنا كه واقعه ازدواج طبق مقررات حاكم بر كشور بايد در دفاتر رسمي ثبت شود در مقابل همين زوجين كه ازدواج خود را ثبت كرده‌اند با استفاده از همين امر و به عنوان يكي از آثار ثبت ازدواج مي‌توانند در مواردي خاص اين ثبت ازدواج را باطل و لغو كنند.

وي با بيان اينكه در مواردي خاص و محدود، زوجين مي‌توانند اين ازدواج را باطل كنند ، گفت : در صورتيكه ازدواج ثبت شده بدون رضايت احدي از طرفين باشد و يا زوجه بدون داشتن اذن از سوي پدر و ولي اقدام به ازدواج كرده است باطل محسوب مي‌شود، رضايت يعني هريك از طرفين بدون اكراه و اجبار با كمال خواست و اراده خود اقدام به ازدواج كرده است.

اين وكيل دادگستري به اين نكته‌ اشاره كرد كه در بعضي موارد مشاهده مي‌شود  برخي ازدواج‌هاي ثبت شده در نتيجه اكراه و يا اجبار صورت مي‌گيرد يا در نتيجه اغفال و فريب طرفين البته در خصوص اغفال و فريب و رضايتي هم كه در نتيجه اغفال و فريب حاصل مي‌شود مقرره( قانوني در قانون مجازات اسلامي )تعزيرات داريم كه طبق آن اگر هريك از زوجين طرف مقابل خود را داشتن شغل ، سمت ، منصب و .... فريب دهد و عقد هم بر مبناي اين خصوصيات و اوصاف واقع شود، رفتار ارتكابي جرم و قابل مجازات است به علاوه نكاح هم فسخ خواهد شد.

وي به مورد ديگري كه زوجين مي توانند ثبت ازدواج را باطل كنند، اشاره كرد و گفت: تخلف هريك از زوجين به خصوص زوج از شرايط تعيين شده در مقام شروط ضمن عقد يكي از اين موارد است، مورد ديگر اگر يك زن مسلمان با يك مرد غير مسلمان ازدواج كند، باز اين ازدواج باطل و البته حرام است.

وي با اشاره به اينكه چگونه مجنون و صغير خودشان مي‌توانند ازدواجشان را ثبت كنند ، اظهار كرد: كسي كه از منظر عقل دچار مشكل است يعني كسي كه مجنون است ، شرايط عامه و اهليت الزام براي ثبت ازدواج را ندارد به دليل اينكه مجنون به شخصي گفته مي شود كه اختلال رواني داشته و قصد قوه تميز ندارد يا متزلزل هستند لذا چنين شخصي نمي‌تواند هيچ نوع عقدي را منعقد كند و عقد نكاح و ازدواج هم يكي از عقود مهم و ويژه است .

دانشخواه  ادامه داد: بنابراين مجنون به سبب اينكه نمي‌تواند خوب و بد را تميز دهد و يا اراده و قصد وي متزلزل بوده و يا كلا فاقد قصد و اراده است ، نمي تواند در امر ازدواج رأسا اقدام كند و شخصي كه صغير است  به مانند شخص مجنون فاقد شرايط عامه اهليت هستند، اهليت را الزام و قانوني را براي انعقاد عقد نكاح ندارد.

اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان كرد : كسي كه صغير است از لحاظ جسمي و البته روحي و فكري، هنوز به مرحله‌اي نرسيده كه بتواند ماهيت عقد ازدواج را درك كند و از نظر روانشناسان صغار به علت نداشتن درك درست و منطبق با وقايع، نمي‌توانند محل انتظار بوده و در امر مهم و سازنده‌اي مانند ازدواج درست و كامل عمل كنند و اين نقايص و چالشهاي محسوس و ملموس با مبنا و فلسفه ازدواج و تشكيل زندگي مشترك و خانواده، تناقض آشكار دارد.

دانشخواه اظهار كرد  به هرحال قوانين موضوعه كشور ما براساس آموزه‌هاي دين اسلام سن بلوغ را براي پسران و دختران البته بر مبناي سال قمري ، به ترتيب 15 و 9 سال تمام قمري تعيين كرده است و در كنار سن بلوغ سن رشد هم در حقوق موضوعه داريم كه بر اساس و مبناي سال شمسي تعيين مي‌شود و 18 سال در نظر گرفته شده است.

وي در پايان گفت: در حال حاضر در صورتيكه دختري به سن بلوغ رسيده و به ويژه به سن 18 سال شمسي هم رسيده است در صورتي كه باكره بوده و براي بار اول قصد ازدواج دارد، بايد مجدداً از پدر خود اجازه دريافت كند در صورتي كه پدر اجازه ندهد جز در مواردي خاص كه بايد حكم دادگاه صادر شود، دختر باكره نمي‌تواند ازدواج كند.

مقالات ديگر:گل فروشي پونك

وكيل دادگستري گفت:با تحقق شرايطي خاص زوجه مي تواند پس از فوت همسرش از مستمري و سايرمزايا بهره مند شود.

مهيار صادقي وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: مستمري نوعي تعهد قراردادي است كه با توافق طرفين به نفع شخص ثالث يا خود فرد انجام شده و تابع نظام قراردادي از جنس بيمه است.

صادقي بيان كرد: مستمري از قوانين ارث تبعيت نمي‌كند و قابليت تقسيم ندارد، بنابر اين نمي‌توان گفت پسر بايد دو برابر سهم دختر مستمري دريافت كند.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: پس از فوت فرد فرزندان متوفي و همسر وي به شرط تحقق شروطي مي‌توانند از مستمري بهره‌مند شوند.

مقالات ديگر:وكيل در اروميه

وي ادامه داد: اگر زوجه بتواند ثابت كه همسر دائم متوفي است، در صورتي كه سن فرزندان پسر متوفي زير سن قانوني باشد و فرزندان دختر متوفي اگر مجرد يا مطلقه باشند در هر سني مي‌توانند مستمري دريافت كنند.

صادقي گفت: به موجب بند يك ماده ۴۸ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۹۱ و آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب ۲۷ بهمن ۹۳ قوه قضائيه، ازدواج دائم همسر يا همسران بيمه شدگان يا مستمري بگيران متوفي، مانع استمرار در پرداخت مستمري فوت و ساير مزاياي جانبي متعلقه به آنان نخواهد بود.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: همچنين بر اساس حكمي كه قانون مدني مقرر داشته است، زن در زماني كه عده وفات شوهر را نگه داشته، حق دريافت نفقه را خواهد داشت كه اين نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتي كه مرد اموال كافي نداشته باشد، خويشاوندان وي موظف به پرداخت نفقه همسر وي خواهند بود.

وي اظهار كرد: صداق نيز ديني است كه زن حق دارد آن را از ارثيه متوفي پيش از تقسيمات ارث بردارد و نسبت به دريافت مهر و نفقه خود در زمان حاملگي در ارث حق تقدم دارد.

مقالات ديگر:باشگاه ورزشي در پونك

نصف جهان:بسياري از افراد بعد از طلاق به دنبال حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه هستند كه در اين گزارش درباره چگونگي انجام اين كار توضيحاتي ارائه داده ايم.

بسياري از افراد ترجيح مي دهند پس از پايان زندگي مشترك تمام آثار مربوط به همسر سابق خود را از زندگيشان حذف كنند كه البته بعضي از اين آثار به سادگي قابل پاك شدن نيست.

ممكن است بسياري از افراد تمايل داشته باشند تا نام همسر سابق خود را از صفحه شناسنامه پاك كنند. گرچه اين كار خالي از اشكال نيست اما در مواردي كه فرد مجبور به ارائه شناسنامه خود به سايرين شده و از افشا شدن اطلاعات شخصي خود كراهت داشته باشد حذف نام همسر از اين سند هويتي چاره ساز است.

مقالات بيشتر:وكيل حضانت فرزند در اروميه

طبق قانون ثبت احوال تمامي وقايع ازدواج، طلاق، وفات زوج يا زوجه، رجوع، بذل مدت و فسخ نكاح بايد در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت شود .

آنچه در شناسنامه  المثني درج مي شود شامل آخرين نكاح و طلاق يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقي مانده، است ضمن ازدواج و طلاق غيرمدخوله نيز در شناسنامه المثني درج نخواهد شد.

بنابر اين مرد يا زن با داشتن مدرك دوشيزگي زن از پزشكي قانوني مي توانند از اداره ثبت احوال درخواست كنند كه نام همسر سابق از شناسنامه شود كه در اين مورد ثبت احوال شناسنامه المثني صادر مي كند.

ممكن است پيش از اين ازدواج، ازدواج ديگري صورت گرفته و باكرگي در اثر آن از بين رفته باشد، در اين مورد با توافق زن و شوهر مبني بر اينكه ارتباطي واقع نشده مي توان اقدام به حذف نام همسر سابق از شناسنامه كرد.

اقدامي ديگري كه زن مي تواند براي حذف نام همسر پيشين خود از شناسنامه انجام دهد معرفي خواستگار به دفتر ثبت ازدواج و اخذ گواهي تمايل طرفين به ازدواج است.

با ارائه اين گواهي به ثبت احوال و درخواست حذف نام همسر سابق، شناسنامه المثني اي بدون نام او صادر خواهد شد.

راه ديگر تقديم دادخواست به دادگاه است. در اين موضوع بايد به دادگاهي كه در محل صدور شناسنامه واقع شده مراجعه و به طرفيت اداره ثبت احوال اقامه دعوا كرد.

دادگاه پس از بررسي مداركي مانند اصل طلاق نامه تصميم مي گيرد كه سوابق از شناسنامه شما پاك شود يا خير.

مرد نيز پس از ازدواج مي تواند با ارائه مداركي مانند كارت ملي، سند طلاق و ازدواج دوم به اداره ثبت احوال يا دفتر پيشخوان دولت مراجعه كرده و درخواست حذف نام همسر سابق از شناسنامه را ارئه دهد.

جالب است كه بدانيد افراد حتي با داشتن فرزند مشترك مي توانند نام همسر سابق خود را از شناسنامه پاك كنند اما پاك كردن نام پدر و ماد از شناسنامه فرزند يا حذف نام فرزند از شناسنامه والدين ممكن نيست.

با وجود امكان حذف نام همسر از شناسنامه شايد اين مسئله به ذهن خطور كند كه نمي توان از سابقه فرد اطمينان حاصل كرد بنابر اين راهكار ديگري كه براي رفع اين مشكل در نظر گرفته شده است.

گواهي تجرد گواهي است كه مطابق آن مشخص مي شود صاحب شناسنامه سابقه ازدواج، طلاق، فسخ نكاح و فوت همسر ندراد و شما مي توانيد از فرد مورد نظر بخواهيد تا اين گواهي را درخواست كرده و به شما ارائه دهد.

مقالات ديگر:دفتر عقد شيك

پرداخت مهريه، تهيه خانه، برگزاري مراسم عروسي، پرداخت نفقه زن و فرزند، تمكين از شوهر، نداشتن حق خروج از كشور، نداشتن حق تحصيل و اشتغال، نداشتن حق حضانت فرزندان و... تنها بخشي از هراس برخي جوانان امروزي براي ازدواج است. قوانيني كه راه ناهموارشان بي توجه به ساختار خانواده امروزي و با دادن حقوق مطلق به يكي از طرفين ازدواج و ناديده گرفتن طرف ديگر در مباحث مختلف زندگي مشترك؛ جوانان طالب ازدواج را هراسان كرده است.

به گزارش ايسنا، مطابق با آمار اعلام شده از سوي مسئولين، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال قرار گرفتن در شيب نزولي ازدواج، بالاخره شاهد رشد حدودا چهار درصدي ازدواج بوديم. به طوري كه ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در سال ۹۸ به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ افزايش يافته و اين در حالي است كه از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با نرخ كاهشي بين ۹ تا ۴ درصد مواجه بوده است.

مقالات مشابه:بهترين وكيل نفقه در اروميه

به گفته مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه اجتماعي جوانان وزارت ورزش و جوانان براساس نظرسنجي‌هاي انجام شده بر روي جوانان در آستانه ازدواج، در حالي ۶۰ درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاكيد دارند كه ۳۳ درصد جوانان حتي با وجود پيدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرايط اقتصادي تمايلي به ازدواج ندارند و از سوي ديگر  ۳۴. ۹ درصد از همين جوانان، بالا بودن هزينه‌هاي ازدواج و ۲۶. ۳ درصد نيز ترس از ازدواج ناموفق را از دلايل تاخير در ازدواج خود بيان كرده اند.

اگرچه دلايل و چرايي ترس جوانان از ازدواج مي‌تواند مولفه هاي فراوان و متفاوتي داشته باشد اما يكي از مسائل قابل تامل عدم تطابق قوانين فعلي با ساختار خانواده امروزي و به دنبال آن اضطراب و هراس از تشكيل زندگي مشترك است به طوري كه در برخي موارد، قانون وظايف سنگيني نظير تامين تمام مخارج زندگي مشترك را بر عهده مرد گذاشته و در خصوص مشاركت در تامين هزينه‌ها هيچ الزامي براي زن قائل نشده و از سوي ديگر نيز با ناديده گرفتن حقوق اوليه زن نظير حق تحصيل، خروج از كشور، حضانت و غيره در پي دادن امتيازاتي براي جبران تكليف سنگين تامين مخارج زندگي به، مرد است.

فارغ از اينكه در مسير ناهموار قوانين ازدواج، حقوق زنان بيشتر ناديده گرفته شده يا مردان؛ با وجود قوانيني كه با تغييرات اجتماعي و اقتصادي جامعه امروزي تطابق ندارد؛ چطور انتظار مي‌رود جوانِ مشتاقِ ازدواج از تشكيل زندگي مشترك هراسان نباشد؟.

ساختار قانون با ساختار خانواده‌هاي امروزي تطابق ندارد

مينا جعفري، فعال حوزه حقوق خانواده با بيان اينكه ساختار قانون با ساختار خانواده‌هاي امروزي تطابق ندارد و همين امر موجب استرس و هراس افراد براي ازدواج مي‌شود، درباره چرايي هراس برخي جوانان نسبت به ازدواج به ايسنا، گفت: فارغ از مباحث عاطفي و احساسي، ازدواج يك قرارداد و اين نكته مهمي است. در ازدواج نيز مطابق با هر قراردادي نيازمند توجه به مسائل مالي هستيم. عمده مباحث ما در ازدواج به مسائل مالي مابين زوجين معطوف مي‌شود بنابراين قانون گذار بايد مسائل مالي را شفاف و با توجه به وضعيت خانواده هاي امروزي در نظر بگيرد چراكه ساختار خانواده امروزي و تكاليف زوجين تغيير كرده اما حقوق تغيير نكرده است.

وي با اشاره به قانون مدني كشور، ادامه داد: اين قانون حدودا مربوط به ۱۰۰ سال پيش است و ساختار آن منطبق با وضعيت خانواده هسته‌اي امروزي نيست. با اين وجود وقتي ساختار قانون شبيه خانواده‌ها نيست بنابراين حقوق و تكاليف افراد خانواده نيز متفاوت از قانون خواهد بود. براي مثال طبق قانون مرد رييس خانواده است و نفقه زن بر عهده اوست، در حالي كه آيا در جامعه امروزي زنها خارج از خانه شاغل نيستند و درآمدي ندارند؟ ولو اينكه زنان بعضا درآمد خود را خرج زندگي و فررندان خود مي‌كنند. اين قانون با ساختار خانواده كنوني همخواني ندارد.

تامين مخارج زندگي به تنهايي توسط مردان با وضعيت اقتصادي فعلي سازگار نيست

اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه در بخشهاي مختلف جامعه امروزي نياز به حضور و اشتغال زنان احساس مي‌شود، تصريح كرد: بنابراين اينكه تنها آقا شاغل و تامين مخارج زندگي نيز بر عهده‌ او باشد، با جامعه امروزي و وضعيت اقتصادي فعلي هم خواني ندارد. از سوي ديگر وضعيت اقتصادي و اجتماعي به گونه‌اي نيست كه زنها در عرصه نباشند بلكه در بخشهاي مختلف نياز به زنان احساس مي‌شود.

از بين رفتن ساختار سنتي جامعه و تغيير نقش زنان

به گفته وي، جامعه ساختار سنتي خود را كاملا از دست داده و نقش زنان تغيير كرده و اين در حالي است كه ما به ازاي حقوقي آن را در خانواده نمي‌بينيم. به طوري كه چه بسا در برخي خانواده‌ها آقا درآمدي ندارد و مخارج زندگي بر عده زن است درحالي كه طبق قانون مرد رييس خانواده است و زن بايد از او تبعيت كند.

جعفري به بحث نفقه نيز اشاره كرد و گفت: طبق قانون، زن در ازاي نفقه قانوني كه از مرد دريافت مي‌كند صرفا بايد تمكين انجام دهد و نيازي به انجام امور منزل توسط زن نيست، در حالي كه آيا در خانواده ايراني اساسا زني وجود دارد كه كارهاي منزل را انجام ندهد و صرفا از شوهر تمكين كند؟. از سوي ديگر اين حق رييس خانواده بودن مردان مشكلات زيادي را براي زنان ايجاد كرده است. با توجه به افزايش آگاهي نسبي جوانان، آيا موارد ذكر شده منجر به ايجاد ترس ازدواج در جوانان نمي‌شود؟.

اين فعال حقوق خانواده گفت: دختري كه حق طلاق، خروج از كشور، تحصيل، محل زندگي و حق اشتغال را پس از ازدواج از دست مي‌هد، چگونه از ازدواج نترسد؟. قانون اما به ازاي تكاليف مالي كه به دوش مردان گذاشته به آنها چنين حقوقي را نيز داده است و اين در حالي است كه اكنون اداره مالي هزينه‌هاي زندگي مشترك برابر شده است.

دلايل هراس برخي زنان از ازدواج

اين حقوقدان با اشاره به عدم بهره از قوانين مانوسي در جهان نظير تقسيم اموال حين طلاق در ايران، افزود: به جاي تقسيم اموال هنگام طلاق، قانون مهريه را مقرر مي‌كنيم كه عملا دريافت آن براي زنان غير ممكن است. بنابراين هراس و اضطراب از ازدواجي كه در آن عملا مهريه نخواهي داشت و حق طلاق، حق حضانت، حق افتتاح حساب براي فرزند و… براي زنان ايجاد مي‌شود. حتي در صورت گرفتن وكالت براي حق طلاق از شوهر باز هم در صورت عدم شركت شوهر در جلسات مشاوره پيش از طلاق، امكان طلاق وجود ندارد.

هراس مردان و خانواده‌هايشان از اجراي مهريه توسط زنان

وي با اشاره به دلايل حقوقي ترس برخي مردان از ازدواج ادامه داد: با وضعيت اقتصادي فعلي كه تمام مخارج معيشتي زندگي مشترك و نفقه زن بر عهده مرد است، آيا مردان توانايي تشكيل زندگي مشترك را دارند؟. از سوي ديگر از جمله هراس پسران جوان و خانواده‌هايشان، طلب مهريه از سوي دختر است. خيلي از خانواده ها از اجراي مهريه استرس دارند. در واقع زندگي مشترك بدون آرامش با جنگ و جدال آغاز مي‌شود چراكه قوانين ما ازدواج را نوعي قرارداد نمي‌بيند. بايد قوانين مربوطه را منطبق با شرايط روز تعيير دهيم تا ساختار خانواده مستحكم شود و دچار آسيب‌هاي پياپي نشود.

لزوم توجه به مسائل مالي ازدواج به عنوان يك قرارداد

جعفري در پايان با تاكيد بر اينكه قانون ما با ساختار خانواده امروزي همخواني ندارد و بايد تغيير كند، تصريح كرد: امروزه فرهنگ جامعه تغيير اما قوانين تغيير نكرده و حتي درجا زده‌اند كه خود منجر به افزايش طلاق و كاهش ازدواج مي‌شود. در اين شرايط جوانان رغبتي براي ازدواج پيدا نمي‌كنند و از ازدواج ترس دارند. بايد مسائل مالي ازدواج را جدي گرفت و به عنوان قرارداد به آن نگاه كرد. عقدنامه‌هاي ما صوري و شكل قرارداد ندارد لذا لازم است زن و مرد شفاف درباره ازدواج صحبت كنند.

مقالات ديگر:گلفروشي پونك