modafehagh

ایسنا/همدان یک وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ثبت ازدواج به عنوان یک الزام می تواند بی نظمی و اختلافات به وجود آمده بین اشخاص و شبهات حاصل از روابط بین  آنها را کاهش دهد و از بین ببرد.

سعید دانشخواه در گفت‌وگو با ایسنا ، بیان کرد : ثبت ازدواج ، مبین تنظیم یک سند و مدرکی است و بین زوجین که حدود و مختصات و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن محدود ، محصور و معین می شود.

وی با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی ما ازدواج امری مقدس محسوب می شود ، گفت:  نه تنها در دین اسلام که در تمامی ادیان مذاهب حقیقی کتب آسمانی ازدواج مقدس و دارای جایگاه ویژه است و برخی از پیروان این ادیان ، رویکردی متناقض با داده‌های پروردگار در پیش گرفته‌اند اما در یک جمع بندی کلی امر ازدواج همیشه دارای جایگاه بالایی در میان تمام ادیان و مذاهب بوده است.

مقالات مشابه:وکیل در ارومیه

دانشخواه با بیان اینکه در  قرآن و نیز در روایات و احادیث معتبر از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، ازدواج رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت ، اظهار کرد :حدود و ثغور آن تعیین شده و الزامات و اختیارات طرفین ازدواج مشخص و تشریفاتی برای وقوع عقد ازدواج در نظر گرفته شده است.

وی یکی از الزامات مربوط به ازدواج را موضوع اجباری شدن ثبت این واقعه دانست و ازثبت این واقعه آثار و فواید آن گفت :با ثبت ازدواج، موضوع ازدواج یک حفاظ امنیتی روانی ،ذهنی و در جامعه هم یک حس امنیت خاطر برای مردم فراهم می‎سازد و با ثبت ازدواج این مسأله از محدوده الفاظ و اظهارات بدون مدرک و سند خارج نمی شود.

دانشخواه یکی دیگر از فواید ثبت ازدواج که شاید مهمترین آنها است آگاهی و علم طرفین ازدواج به حقوق، تکالیف و اختیارات و وظایف ناشی از وقوع عقد ازدواج دانست و گفت: توضیح اینکه طرفین با آگاهی از اینکه در مقابل یکدیگر چه حقوق و چه تالیفی دارند، ضمن اینکه می توانند با این موضوع، زندگی مشترک خود را آغاز کرده ادامه دهند و با این گزاره ها، آن را حفظ کنند، ثبت ازدواج مقتضای به رسمیت شناختن حقوق هر دو طرف عقد (زوجین)و لزوم رعایت این حقوق از سوی آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: عدم ثبت ازدواج نمی‌تواند این حقوق و اختیارات را تبیین کرده و به رسمیت بشناسد هریک از زوجین با آگاهی از حقوق و تکالیف خود که در نتیجه ثبت ازدواج به دست می‌آید در مقابل سوء استفاده طرف دیگر مقاومت کرده و اجازه هرگونه رفتار ناشایست را که در زمان‌ها قبل از اسلام در میان اعراب رایج بود، از وی سلب کند .

دانشخواه به فایده دیگر ثبت ازدواج پرداخت و گفت: همان‌گونه که وقوع عقد ازدواج و شکل گیری زندگی مشترک، فرع بر رعایت تشریفات و طی مراحل متعددی است، بالتبع برهم زدن این عقد و پایان دادن زندگی مشترک هم تابع تشریفات ویژه و خاصی خواهد بود با ثبت ازدواج و درنظر گرفتن حق و حقوق برای طرفین، اجازه خاتمه دادن زندگی مشترک که سابقا در قبل از اسلام فقط در حوزه اختیارات زوج بود، را در مواردی هم برای زوجه درنظر گرفت.

وی افزود: ثبت ازدواج می‌تواند همراه با شرایطی تحت عنوان شرایط ضمن عقد همراه شود که این شرایط می‌تواند برای طرفین، به خصوص زوجه امتیازات و اهرم‌های مشخصی را به ارمغان آورد. از جمله این شرایط حق انتخاب مسکن ، نگهداری فرزندان برای زوجه و .... هستند که تمام این ارفاقات فرع بر ثبت واقعه ازدواج است .

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ملزم بودن طرفین به ویژه زوج به رعایت تشریفات و مراحل متعدد برای جدایی و طلاق، می‌تواند خود یک امتیاز محسوب شود، تبیین کرد: در این مدت و در فاصله طی این مراحل، چه بسا طرفین با وساطت و میانجی‌گری بزرگان خانواده و اقوام و آشنایان به ادامه زندگی مشترک راغب شده و از تصمیم خود برای جدایی صرف نظر کنند .

وی ادامه داد: به طور کلی با ثبت ازدواج حقوق و تکالیف زوجین به رسمیت شناخته می‌شود و برای عدم رعایت آنها ضمانت اجرایی تعیین کرده و به عنوان یک اهرم تعادل این شروط  می‌تواند در ثبات و حفظ زندگی مشترک، تعیین شود.

دانشخواه در مورد زن و شوهری که می‌توانند ثبت ازدواج خود را باطل کنند ، تصریح کرد: ثبت ازدواج از الزامات طرفین است به این معنا که واقعه ازدواج طبق مقررات حاکم بر کشور باید در دفاتر رسمی ثبت شود در مقابل همین زوجین که ازدواج خود را ثبت کرده‌اند با استفاده از همین امر و به عنوان یکی از آثار ثبت ازدواج می‌توانند در مواردی خاص این ثبت ازدواج را باطل و لغو کنند.

وی با بیان اینکه در مواردی خاص و محدود، زوجین می‌توانند این ازدواج را باطل کنند ، گفت : در صورتیکه ازدواج ثبت شده بدون رضایت احدی از طرفین باشد و یا زوجه بدون داشتن اذن از سوی پدر و ولی اقدام به ازدواج کرده است باطل محسوب می‌شود، رضایت یعنی هریک از طرفین بدون اکراه و اجبار با کمال خواست و اراده خود اقدام به ازدواج کرده است.

این وکیل دادگستری به این نکته‌ اشاره کرد که در بعضی موارد مشاهده می‌شود  برخی ازدواج‌های ثبت شده در نتیجه اکراه و یا اجبار صورت می‌گیرد یا در نتیجه اغفال و فریب طرفین البته در خصوص اغفال و فریب و رضایتی هم که در نتیجه اغفال و فریب حاصل می‌شود مقرره( قانونی در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات داریم که طبق آن اگر هریک از زوجین طرف مقابل خود را داشتن شغل ، سمت ، منصب و .... فریب دهد و عقد هم بر مبنای این خصوصیات و اوصاف واقع شود، رفتار ارتکابی جرم و قابل مجازات است به علاوه نکاح هم فسخ خواهد شد.

وی به مورد دیگری که زوجین می توانند ثبت ازدواج را باطل کنند، اشاره کرد و گفت: تخلف هریک از زوجین به خصوص زوج از شرایط تعیین شده در مقام شروط ضمن عقد یکی از این موارد است، مورد دیگر اگر یک زن مسلمان با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند، باز این ازدواج باطل و البته حرام است.

وی با اشاره به اینکه چگونه مجنون و صغیر خودشان می‌توانند ازدواجشان را ثبت کنند ، اظهار کرد: کسی که از منظر عقل دچار مشکل است یعنی کسی که مجنون است ، شرایط عامه و اهلیت الزام برای ثبت ازدواج را ندارد به دلیل اینکه مجنون به شخصی گفته می شود که اختلال روانی داشته و قصد قوه تمیز ندارد یا متزلزل هستند لذا چنین شخصی نمی‌تواند هیچ نوع عقدی را منعقد کند و عقد نکاح و ازدواج هم یکی از عقود مهم و ویژه است .

دانشخواه  ادامه داد: بنابراین مجنون به سبب اینکه نمی‌تواند خوب و بد را تمیز دهد و یا اراده و قصد وی متزلزل بوده و یا کلا فاقد قصد و اراده است ، نمی تواند در امر ازدواج رأسا اقدام کند و شخصی که صغیر است  به مانند شخص مجنون فاقد شرایط عامه اهلیت هستند، اهلیت را الزام و قانونی را برای انعقاد عقد نکاح ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد : کسی که صغیر است از لحاظ جسمی و البته روحی و فکری، هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتواند ماهیت عقد ازدواج را درک کند و از نظر روانشناسان صغار به علت نداشتن درک درست و منطبق با وقایع، نمی‌توانند محل انتظار بوده و در امر مهم و سازنده‌ای مانند ازدواج درست و کامل عمل کنند و این نقایص و چالشهای محسوس و ملموس با مبنا و فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و خانواده، تناقض آشکار دارد.

دانشخواه اظهار کرد  به هرحال قوانین موضوعه کشور ما براساس آموزه‌های دین اسلام سن بلوغ را برای پسران و دختران البته بر مبنای سال قمری ، به ترتیب 15 و 9 سال تمام قمری تعیین کرده است و در کنار سن بلوغ سن رشد هم در حقوق موضوعه داریم که بر اساس و مبنای سال شمسی تعیین می‌شود و 18 سال در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر در صورتیکه دختری به سن بلوغ رسیده و به ویژه به سن 18 سال شمسی هم رسیده است در صورتی که باکره بوده و برای بار اول قصد ازدواج دارد، باید مجدداً از پدر خود اجازه دریافت کند در صورتی که پدر اجازه ندهد جز در مواردی خاص که باید حکم دادگاه صادر شود، دختر باکره نمی‌تواند ازدواج کند.

مقالات دیگر:گل فروشی پونک

وکیل دادگستری گفت:با تحقق شرایطی خاص زوجه می تواند پس از فوت همسرش از مستمری و سایرمزایا بهره مند شود.

مهیار صادقی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مستمری نوعی تعهد قراردادی است که با توافق طرفین به نفع شخص ثالث یا خود فرد انجام شده و تابع نظام قراردادی از جنس بیمه است.

صادقی بیان کرد: مستمری از قوانین ارث تبعیت نمی‌کند و قابلیت تقسیم ندارد، بنابر این نمی‌توان گفت پسر باید دو برابر سهم دختر مستمری دریافت کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از فوت فرد فرزندان متوفی و همسر وی به شرط تحقق شروطی می‌توانند از مستمری بهره‌مند شوند.

مقالات دیگر:وکیل در ارومیه

وی ادامه داد: اگر زوجه بتواند ثابت که همسر دائم متوفی است، در صورتی که سن فرزندان پسر متوفی زیر سن قانونی باشد و فرزندان دختر متوفی اگر مجرد یا مطلقه باشند در هر سنی می‌توانند مستمری دریافت کنند.

صادقی گفت: به موجب بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۷ بهمن ۹۳ قوه قضائیه، ازدواج دائم همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی، مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی متعلقه به آنان نخواهد بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته، حق دریافت نفقه را خواهد داشت که این نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتی که مرد اموال کافی نداشته باشد، خویشاوندان وی موظف به پرداخت نفقه همسر وی خواهند بود.

وی اظهار کرد: صداق نیز دینی است که زن حق دارد آن را از ارثیه متوفی پیش از تقسیمات ارث بردارد و نسبت به دریافت مهر و نفقه خود در زمان حاملگی در ارث حق تقدم دارد.

مقالات دیگر:باشگاه ورزشی در پونک

نصف جهان:بسیاری از افراد بعد از طلاق به دنبال حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه هستند که در این گزارش درباره چگونگی انجام این کار توضیحاتی ارائه داده ایم.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند پس از پایان زندگی مشترک تمام آثار مربوط به همسر سابق خود را از زندگیشان حذف کنند که البته بعضی از این آثار به سادگی قابل پاک شدن نیست.

ممکن است بسیاری از افراد تمایل داشته باشند تا نام همسر سابق خود را از صفحه شناسنامه پاک کنند. گرچه این کار خالی از اشکال نیست اما در مواردی که فرد مجبور به ارائه شناسنامه خود به سایرین شده و از افشا شدن اطلاعات شخصی خود کراهت داشته باشد حذف نام همسر از این سند هویتی چاره ساز است.

مقالات بیشتر:وکیل حضانت فرزند در ارومیه

طبق قانون ثبت احوال تمامی وقایع ازدواج، طلاق، وفات زوج یا زوجه، رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود .

آنچه در شناسنامه  المثنی درج می شود شامل آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی مانده، است ضمن ازدواج و طلاق غیرمدخوله نیز در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد.

بنابر این مرد یا زن با داشتن مدرک دوشیزگی زن از پزشکی قانونی می توانند از اداره ثبت احوال درخواست کنند که نام همسر سابق از شناسنامه شود که در این مورد ثبت احوال شناسنامه المثنی صادر می کند.

ممکن است پیش از این ازدواج، ازدواج دیگری صورت گرفته و باکرگی در اثر آن از بین رفته باشد، در این مورد با توافق زن و شوهر مبنی بر اینکه ارتباطی واقع نشده می توان اقدام به حذف نام همسر سابق از شناسنامه کرد.

اقدامی دیگری که زن می تواند برای حذف نام همسر پیشین خود از شناسنامه انجام دهد معرفی خواستگار به دفتر ثبت ازدواج و اخذ گواهی تمایل طرفین به ازدواج است.

با ارائه این گواهی به ثبت احوال و درخواست حذف نام همسر سابق، شناسنامه المثنی ای بدون نام او صادر خواهد شد.

راه دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه است. در این موضوع باید به دادگاهی که در محل صدور شناسنامه واقع شده مراجعه و به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوا کرد.

دادگاه پس از بررسی مدارکی مانند اصل طلاق نامه تصمیم می گیرد که سوابق از شناسنامه شما پاک شود یا خیر.

مرد نیز پس از ازدواج می تواند با ارائه مدارکی مانند کارت ملی، سند طلاق و ازدواج دوم به اداره ثبت احوال یا دفتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و درخواست حذف نام همسر سابق از شناسنامه را ارئه دهد.

جالب است که بدانید افراد حتی با داشتن فرزند مشترک می توانند نام همسر سابق خود را از شناسنامه پاک کنند اما پاک کردن نام پدر و ماد از شناسنامه فرزند یا حذف نام فرزند از شناسنامه والدین ممکن نیست.

با وجود امکان حذف نام همسر از شناسنامه شاید این مسئله به ذهن خطور کند که نمی توان از سابقه فرد اطمینان حاصل کرد بنابر این راهکار دیگری که برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است.

گواهی تجرد گواهی است که مطابق آن مشخص می شود صاحب شناسنامه سابقه ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و فوت همسر ندراد و شما می توانید از فرد مورد نظر بخواهید تا این گواهی را درخواست کرده و به شما ارائه دهد.

مقالات دیگر:دفتر عقد شیک

پرداخت مهریه، تهیه خانه، برگزاری مراسم عروسی، پرداخت نفقه زن و فرزند، تمکین از شوهر، نداشتن حق خروج از کشور، نداشتن حق تحصیل و اشتغال، نداشتن حق حضانت فرزندان و... تنها بخشی از هراس برخی جوانان امروزی برای ازدواج است. قوانینی که راه ناهموارشان بی توجه به ساختار خانواده امروزی و با دادن حقوق مطلق به یکی از طرفین ازدواج و نادیده گرفتن طرف دیگر در مباحث مختلف زندگی مشترک؛ جوانان طالب ازدواج را هراسان کرده است.

به گزارش ایسنا، مطابق با آمار اعلام شده از سوی مسئولین، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال قرار گرفتن در شیب نزولی ازدواج، بالاخره شاهد رشد حدودا چهار درصدی ازدواج بودیم. به طوری که ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در سال ۹۸ به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ افزایش یافته و این در حالی است که از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با نرخ کاهشی بین ۹ تا ۴ درصد مواجه بوده است.

مقالات مشابه:بهترین وکیل نفقه در ارومیه

به گفته مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان براساس نظرسنجی‌های انجام شده بر روی جوانان در آستانه ازدواج، در حالی ۶۰ درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاکید دارند که ۳۳ درصد جوانان حتی با وجود پیدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند و از سوی دیگر  ۳۴. ۹ درصد از همین جوانان، بالا بودن هزینه‌های ازدواج و ۲۶. ۳ درصد نیز ترس از ازدواج ناموفق را از دلایل تاخیر در ازدواج خود بیان کرده اند.

اگرچه دلایل و چرایی ترس جوانان از ازدواج می‌تواند مولفه های فراوان و متفاوتی داشته باشد اما یکی از مسائل قابل تامل عدم تطابق قوانین فعلی با ساختار خانواده امروزی و به دنبال آن اضطراب و هراس از تشکیل زندگی مشترک است به طوری که در برخی موارد، قانون وظایف سنگینی نظیر تامین تمام مخارج زندگی مشترک را بر عهده مرد گذاشته و در خصوص مشارکت در تامین هزینه‌ها هیچ الزامی برای زن قائل نشده و از سوی دیگر نیز با نادیده گرفتن حقوق اولیه زن نظیر حق تحصیل، خروج از کشور، حضانت و غیره در پی دادن امتیازاتی برای جبران تکلیف سنگین تامین مخارج زندگی به، مرد است.

فارغ از اینکه در مسیر ناهموار قوانین ازدواج، حقوق زنان بیشتر نادیده گرفته شده یا مردان؛ با وجود قوانینی که با تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه امروزی تطابق ندارد؛ چطور انتظار می‌رود جوانِ مشتاقِ ازدواج از تشکیل زندگی مشترک هراسان نباشد؟.

ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد

مینا جعفری، فعال حوزه حقوق خانواده با بیان اینکه ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد و همین امر موجب استرس و هراس افراد برای ازدواج می‌شود، درباره چرایی هراس برخی جوانان نسبت به ازدواج به ایسنا، گفت: فارغ از مباحث عاطفی و احساسی، ازدواج یک قرارداد و این نکته مهمی است. در ازدواج نیز مطابق با هر قراردادی نیازمند توجه به مسائل مالی هستیم. عمده مباحث ما در ازدواج به مسائل مالی مابین زوجین معطوف می‌شود بنابراین قانون گذار باید مسائل مالی را شفاف و با توجه به وضعیت خانواده های امروزی در نظر بگیرد چراکه ساختار خانواده امروزی و تکالیف زوجین تغییر کرده اما حقوق تغییر نکرده است.

وی با اشاره به قانون مدنی کشور، ادامه داد: این قانون حدودا مربوط به ۱۰۰ سال پیش است و ساختار آن منطبق با وضعیت خانواده هسته‌ای امروزی نیست. با این وجود وقتی ساختار قانون شبیه خانواده‌ها نیست بنابراین حقوق و تکالیف افراد خانواده نیز متفاوت از قانون خواهد بود. برای مثال طبق قانون مرد رییس خانواده است و نفقه زن بر عهده اوست، در حالی که آیا در جامعه امروزی زنها خارج از خانه شاغل نیستند و درآمدی ندارند؟ ولو اینکه زنان بعضا درآمد خود را خرج زندگی و فررندان خود می‌کنند. این قانون با ساختار خانواده کنونی همخوانی ندارد.

تامین مخارج زندگی به تنهایی توسط مردان با وضعیت اقتصادی فعلی سازگار نیست

این حقوقدان با تاکید بر اینکه در بخشهای مختلف جامعه امروزی نیاز به حضور و اشتغال زنان احساس می‌شود، تصریح کرد: بنابراین اینکه تنها آقا شاغل و تامین مخارج زندگی نیز بر عهده‌ او باشد، با جامعه امروزی و وضعیت اقتصادی فعلی هم خوانی ندارد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای نیست که زنها در عرصه نباشند بلکه در بخشهای مختلف نیاز به زنان احساس می‌شود.

از بین رفتن ساختار سنتی جامعه و تغییر نقش زنان

به گفته وی، جامعه ساختار سنتی خود را کاملا از دست داده و نقش زنان تغییر کرده و این در حالی است که ما به ازای حقوقی آن را در خانواده نمی‌بینیم. به طوری که چه بسا در برخی خانواده‌ها آقا درآمدی ندارد و مخارج زندگی بر عده زن است درحالی که طبق قانون مرد رییس خانواده است و زن باید از او تبعیت کند.

جعفری به بحث نفقه نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون، زن در ازای نفقه قانونی که از مرد دریافت می‌کند صرفا باید تمکین انجام دهد و نیازی به انجام امور منزل توسط زن نیست، در حالی که آیا در خانواده ایرانی اساسا زنی وجود دارد که کارهای منزل را انجام ندهد و صرفا از شوهر تمکین کند؟. از سوی دیگر این حق رییس خانواده بودن مردان مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد کرده است. با توجه به افزایش آگاهی نسبی جوانان، آیا موارد ذکر شده منجر به ایجاد ترس ازدواج در جوانان نمی‌شود؟.

این فعال حقوق خانواده گفت: دختری که حق طلاق، خروج از کشور، تحصیل، محل زندگی و حق اشتغال را پس از ازدواج از دست می‌هد، چگونه از ازدواج نترسد؟. قانون اما به ازای تکالیف مالی که به دوش مردان گذاشته به آنها چنین حقوقی را نیز داده است و این در حالی است که اکنون اداره مالی هزینه‌های زندگی مشترک برابر شده است.

دلایل هراس برخی زنان از ازدواج

این حقوقدان با اشاره به عدم بهره از قوانین مانوسی در جهان نظیر تقسیم اموال حین طلاق در ایران، افزود: به جای تقسیم اموال هنگام طلاق، قانون مهریه را مقرر می‌کنیم که عملا دریافت آن برای زنان غیر ممکن است. بنابراین هراس و اضطراب از ازدواجی که در آن عملا مهریه نخواهی داشت و حق طلاق، حق حضانت، حق افتتاح حساب برای فرزند و… برای زنان ایجاد می‌شود. حتی در صورت گرفتن وکالت برای حق طلاق از شوهر باز هم در صورت عدم شرکت شوهر در جلسات مشاوره پیش از طلاق، امکان طلاق وجود ندارد.

هراس مردان و خانواده‌هایشان از اجرای مهریه توسط زنان

وی با اشاره به دلایل حقوقی ترس برخی مردان از ازدواج ادامه داد: با وضعیت اقتصادی فعلی که تمام مخارج معیشتی زندگی مشترک و نفقه زن بر عهده مرد است، آیا مردان توانایی تشکیل زندگی مشترک را دارند؟. از سوی دیگر از جمله هراس پسران جوان و خانواده‌هایشان، طلب مهریه از سوی دختر است. خیلی از خانواده ها از اجرای مهریه استرس دارند. در واقع زندگی مشترک بدون آرامش با جنگ و جدال آغاز می‌شود چراکه قوانین ما ازدواج را نوعی قرارداد نمی‌بیند. باید قوانین مربوطه را منطبق با شرایط روز تعییر دهیم تا ساختار خانواده مستحکم شود و دچار آسیب‌های پیاپی نشود.

لزوم توجه به مسائل مالی ازدواج به عنوان یک قرارداد

جعفری در پایان با تاکید بر اینکه قانون ما با ساختار خانواده امروزی همخوانی ندارد و باید تغییر کند، تصریح کرد: امروزه فرهنگ جامعه تغییر اما قوانین تغییر نکرده و حتی درجا زده‌اند که خود منجر به افزایش طلاق و کاهش ازدواج می‌شود. در این شرایط جوانان رغبتی برای ازدواج پیدا نمی‌کنند و از ازدواج ترس دارند. باید مسائل مالی ازدواج را جدی گرفت و به عنوان قرارداد به آن نگاه کرد. عقدنامه‌های ما صوری و شکل قرارداد ندارد لذا لازم است زن و مرد شفاف درباره ازدواج صحبت کنند.

مقالات دیگر:گلفروشی پونک

خداوندی که به ازدواج دستور داد، کیفیتش را هم مشخص کرده است که یکی از آن‌ها تعیین مهریه است.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پاکنژاد، استاد دانشگاه علوم قضایی و مدرس حوزه علمیه در گفت وگو با خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان در ابتدا با تبیین فلسفه عقد و پیوند های آسمانی در ادیان مختلف گفت:  همه ادیان از اصولی برخوردارند؛ مثلا غذا حرام و دیگری حلال است، در موضوع تزویج نیز به همین صورت است، در آیین مسیحیت اگر کسی بخواهد ازدواج کند به پدر روحانی رجوع کرده یا در بوداییت به دور آتش می‌دود. در اسلام هم برای محفوظ ماندن حقوق و وظایف زن و مرد نسبت به یک دیگر، بقاء نسل، بر طرف  شدن نیاز جنسی؛ چیزی که گفته شده؛ این است که باید از طریق و راه مشخصی باشد. یعنی همان "ازدواج"؛ که می‌تواند عاملی در الزام طرفین به وفا داری و پایداری رابطه باشد. افراد در ازدواج، این پیوند مقدس، به این موضوع واقف هستند که نسبت به هم وظیفه ، تکلیف ، درخواست ، و حقوقی دارند. این اصلِ ازدواج است. می‌گویند موضوع ازدواج، باید بر اساس دوست داشتن باشد، حتما همین طوراست چرا که ازدواج اجباری صحیح نیست. دو نفرکه مسلمان هستند و هم دیگر را دوست دارند، از طریقی که خدا گفته است اقدام کرده و به هم می‌رسند. پس عقد و عقد کردن بر اساس علاقه و نیاز هر دو طرف است که می‌تواند تعهد آورباشد و حتما تکلیف آور است. و دست خانم با پایان رابطه به جایی بند است و می‌تواند احقاق حق کنند.

مقالات مشابه:قانون مهریه در سال 1400

مهریه؛ کالا پنداشتن زنان یا ارزش نهادن بر حقوق مادی و امنیت مالی آنها پس از رابطه ها؟

او ادامه داد: خداوندی که به ازدواج دستور داد، کیفیتش را هم مشخص کرده است که یکی از آن ها تعیین مهریه است و بهتر است که کم باشد. اما برخی میگویند زن با گرفتن مهریه بی ارزش می‌شود در حالی که بر عکس است اگر مرد برای خانمی ارزش قائل شود به خواستگاری می‌رود و با رفت و آمد و اصرار زیاد و به اصطلاح در آوردن پاشنه خانه دختر برای ازدواج با او اقدام می‌کند. مهریه هم نوعی ارزش دادن و ارزش قائل شدن نه برای نه برای خود زن بلکه برای حقوق مادی زن در این دنیاست.  اگر رابطه ای به هر دلیلی به هم بخورد معمولا این خانم ها هستند که بیشتر از نظر مالی و غیر آن ضربه خورده و پس از جداییی به مشقت می‌افتند. پس خانم ها کالا نیستند ولی حقوقشان باید محفوظ بماند.

باید میان زن و مرد برابری باشد یا عدالت ؟

علیرضا پاکنژاد با اشاره به اینکه در اسلام حقوقی که برای خانم ها قائل اند بسیار است افزود: خانم ها درخانه، وظیفه ندارند کار کنند ، ظرف و لباس بشویند، بچه داری کنند تنها وظیفه ایشان تمکین زناشویی و آراستگی ظاهری است به طوری که به تنفر مرد نینجامد و هنگام خروج از خانه اذن شوهر را داشته باشند. اما مرد وظیفه نفقه را بر عهده دارد که شامل خوراک،پوشاک و مسکن متناسب با شأن خانم ، هزینه های بهداشتی، آرایشی و درمانی است که همه ی این ها به عهده همسر گذاشته شده. این یعنی زن باتوجه به جنسش باید تامین محبت خانواده و نیاز های عاطفی را به عهده بگیرد و کار های سخت برای او نیست. پس این توجه اسلام به زن است. حال آن که کسانی می‌گویند زن و مرد باید برابر باشند. مثلا اقایان رفتگر میشوند باید خانم ها هم بشوند؟ برابری همیشه مطابق با عدالت نیست. نتیجه می‌شود اینکه بانوان مجبور به کسب درآمد شده سختی های مضاعفی را متحمل شوند،‌ چنین چیزی در اسلام نیست. با توجه به حقوق که در اسلام برای زن نهاده شده باز هم کسی می‌تواند این ادعا را بکند که زن؛ کالا یا بی ارزش قلمداد شده و حقوقی ندارد؟

آقای پاکنژاد با تبیین ابعاد مختلف ازدواج موقت و قرار گرفتن این موضوع در اولویت دوم نسبت به عقد دائم گفت: عقد موقت چیزی است که افراد چه زن و چه مرد بارضایت از جانب هردو طرف به دلایل مختلف مثل؛ مریضی همسر، مرگ همسر، نیافتن همسردائم، طلاق، زیاد بودن وظایف در عقد دائم و نبود توانایی برای دواج دائم انجام می‌دهند. خداوند مجازکرده که زن یا مرد بجای تن دادن به گناه برای رفع نیاز عاطفی یا جنسی خود با رضایت دوطرف این کار را انجام دهند. برای مثال خانمی همسرش فوت کرده، این خانم نیاز هایی دارد و مورد ازدواج دائم هم پیدا نمیشود. چه اشکال دارد این خانم از طریق عقد موقت نیاز عاطفی، جنسی، نیاز همدم و همسر داشتنش برطرف بشود بدون این که وظایف و حقوق زیادی به عهده شخص قرار گیرد؟ چرا که در ازدواج دائم حقوق و تکالیف خیلی بیشتر است. اما در ازدواج موقت قیود کمتر است. گاها کسانی می‌گویند که مردان تنها به دنبال مسائل جنسی اند  البته این حرف جنبه طنز دارد که انگار که خانم ها به فکر براورده کردن رضایت اللهی و اهداف والای انسانیت اند، حال آن که نیاز جنسی نیازیست نهاده شده از طرف حق برای بقاء که هم برای زن است و هم برای مرد و هردو می‌خواهند که برطرفش کنند منتهی از راه درست باید انجام بگیرد. ازدواج موقت راه و مسکنی است که جلوی گناه را می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین پاکنژاد در آخر خاطرنشان کرد: توصیه، ازدواج دائم است چرا که این امر موفقیت و ایجاد فضای صمیمی در خانواده را بیشتر به دنبال دارد، اما در اسلام بن‌بست وجود ندارد؛ همین ازدواج موقت هم تا حدی رابطه عاطفی یا جنسیِ بدون گناه را فراهم می‌کند. این ازدواج موقت تنها در یک شب یا یک ساعت خلاصه نمیشود و میتواند مثلا برای ده سال یا بیشتر با رضایت دوطرف ادامه یابد.

مقالات دیگر:خانه سالمندان غرب تهران

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبرداری که با ایجاد سایت اینترنتی فروش تلفن همراه، ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

خبرگزاری میزان- سیدعلی شریفی بیان داشت: نهم اسفند ماه سال گذشته تعدادی پرونده‌ای مشابه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد که محتویات پرونده نشان از این داشت، فردی با ایجاد سایت فروشگاه اینترنتی، به بهانه فروش تلفن همراه سامسونگ در مدل‌های مختلف، مبالغی را از مال باختگان دریافت، ولی از تحویل کالا به خریداران امتناع ورزیده است.

وی عنوان کرد: در بررسی پرونده‌ها به دست آمد متهم علاوه بر اینکه از کاربران فضای مجازی ساکن در تهران کلاهبرداری کرده است از سایر استان‌های کشور نیز کلاهبرداری کرده است.

مقالات مشابه:کلاهبرداری پانزی چیست؟

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی با اشاره به اینکه در این رابطه ۲۰۰ مال باخته شناسایی شد افزود: در بررسی‌های پلیسی، هویت واقعی متهم شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم اخذ شد.

بیشتر بخوانید:باشگاه ورزشی بانوان سعادت آباد

این مقام انتظامی توضیح داد: با شنایی مخفیگاه متهم در حوالی "نیاوران"، کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پایگاه در یک عملیات پلیسی موفق شدند متهم را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پایگاه یکم این پلیس به جرم ارتکابی معترف و با دستور قضائی روانه زندان شد.

به گفته سرهنگ شریفی، کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

تهران- ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: باند کلاهبرداری در بخش مسکن که با اجاره کارت ملی افراد معتاد، ملک و زمین خرید و فروش می‌کردند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

«سرهنگ بهزاد عبدیان» روز شنبه در تشریح این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: در پی شکایت فروشندگان ملک که در معامله، سند جعلی و چک رمز دار تقلبی دریافت کرده بودند، پی گیری این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: فروشندگانی که ملک خود را برای فروش در سایت دیوار گذاشته بودند با بی خبری در دام  معامله‌ای جعلی توسط کلاهبرداران افتادند و آنها در بانک حین نقد کردن چک، پی به جعلی بودن چکهای رمز دار دریافتی بردند و از خریداران کلاهبردار به نیروی انتظامی شکایت کردند.

مقالات مشابه:انواع کلاهبرداری در قانون

وی با بیان اینکه موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت، ادامه داد:  کلاهبرداران ملکی معامله در روزهای پنجشنبه بین ساعات ۱۱ تا ۱۲ انجام می دادند و در این پرونده چهار متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با اشاره به نحوه کلاهبرداری، توضیح داد: متهمان چک رمز دار جعلی را از شخصی در تهران به مبلغ ۸۰ میلیون ریال خریداری کردند و پس از توافق با صاحب آگهی که ملک خود را در فضای مجازی قرار داده بود، آخر هفته در ساعات پایانی کار بانک، برای تنظیم سند قرار می گذاشتند.

عبدیان ادامه داد: این افراد با اجاره کارت ملی از افراد معتاد، سند ملک را به نام آنها زده و سپس ملک را با چک رمز دار تقلبی به فرد دیگری می فروختند و برای اینکه نشانی از آنها باقی نماند، درآمد حاصل از معامله ملک را به دلار تبدیل می‌کردند.

وی ادامه داد: باند کلاهبرداران پس از شناسایی، منهدم شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضائی تحویل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده با محوریت شناسایی و دستگیری عاملان توزیع کننده مواد مخدر، ۵۰۰ گرم تریاک از یک نفر توزیع کننده مواد مخدر در بومهن توسط ماموران کلانتری ۱۲ بومهن کشف و ضبط شد.

عبدیان گفت: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و متهم پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری عاملان تیراندازی پردیس در کمتر از ۲ ساعت

این مقام انتظامی  از دستگیری عاملان تیراندازی طی یک عملیات هدفمند پلیسی خبر داد و اظهار داشت: شب گذشته در پی وقوع یک مورد تیراندازی در یکی از خیابان های شهر بومهن، بی درنگ تیمی ویژه از ماموران به محل اعزام شدند.

عبدیان ادامه داد: پس از حضور ماموران مشخص شد که سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید که مسلح به سلاح کلت کمری بودند، اقدام تیراندازی کرده و از محل متواری شدند.

وی افزود: با پیگیری های بعمل آمده، در مرحله اول هویت متهمان شناسایی، و در کمتر از ۲ ساعت محل اختفای آنان نیز مشخص شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۶ نفر از متهمان در عملیاتی ضربتی در مخفیگاه دستگیر و تعداد ۱۰ قبضه قمه نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با بیان اینکه متهمان دستگیر شده دارای سابقه شرارت هستند، توضیح داد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام هنجارشکنانه را برهم زدن نظم و آرامش و اختلافات قبلی با شاکی عنوان کردند.

عبدیان با اعلام اینکه متهمان این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس قاطعانه و با اقتدار با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می کند و هرگز اجازه نخواهد داد که افراد قانون گریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند.

شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قراردارد.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس از بازداشت فردی خبر داد که در پوشش مسافرکش اقدام به آزار جنسی بانوان در این شهرستان می‌کرد.

خبرگزاری تسنیم: حسین ناصرخاکی در جمع خبرنگاران در مورد دستگیری فردی متهم به اذیت و آزار جنسی بانوان در فردیس اظهار داشت: با وصول برخی گزارش‌ها به دادستانی فردیس، مبنی بر آدم ربایی و مزاحمت برای بانوان و سرقت و عنف و تهدید با چاقو توسط فردی در پوشش مسافرکش، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب مناسب، متهم با نام «س. م» دستگیر شد.

مطالب بیشتر:هر آنچه در مورد خرید و فروش مال مرهونه باید دانست؟

وی با بیان اینکه تاکنون سه نفر از شهروندان طرح شکایت کرده‌اند در خصوص روش این فرد که به "خفاش شب فردیس: معروف شده توضیح داد: این متهم، زنان جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی"پراید مشکی" سوار می‌کرده و در حالی که تمام شیشه‌های خودرو پایین بوده پس از طی مسافتی، شیشه‌های دودی خودرو را بالا ‌داده و با تغییر مسیر و آدم ربایی، در نقطه خلوتی توقف می‌کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس بیان کرد : با توجه به دستکاری درب خوردو، امکان فرار برای بزه دیدگان میسر نبوده و متهم با تهدید از طریق چاقو، علاوه بر سرقت اموال بزه‌دیدگان، اقدام به تعدی جنسی نسبت به آنها می‌کرد.

ناصرخاکی با اشاره به اینکه این فرد پس از انجام نیت شیطانی خود ، بزه ‌دیدگان را رها کرده است، گفت : در این باره تاکنون سه شاکی شناسایی شده اند اما با توجه به نوع ارتکاب بزه و ادله موجود امکان وجود سایر بزه دیدگان وجود دارد.

وی از صدور دستور قضایی برای انتشار عمومی تصویر متهم بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: افراد بزه دیده می‌توانند برای طرح شکایت با حفظ محرمانگی هویت آن ها، به دادسرای عمومی و انقلاب فردیس مراجعه کنند.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

طلاق توافقی:وکیل طلاق توافقی در ارومیه

*در موارد زیر طلاق بائن است:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‏دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

 اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‏نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی که خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است.

پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط کند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند.

قیمت مسکن چگـونه آرام می گیـرد؟

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند. هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود.

مقالات مرتبط:سفته چیست؟

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، «طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسید. البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.»

 این عدد معادل تقریبی بودجه سال 99 کشور بود و اگر جلوی تکاثر مالکان این واحدها گرفته نشود، قیمت املاک خود را آنقدر بالا می‌برند تا معادل کل اقتصاد کشور شود.

حدود ۵۰۰ هزار واحد از دو میلیون و 600 هزار مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰ میلیون و 200 هزار تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران دو میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش داشته است. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران وجود دارد. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.

از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدهای مسکونی خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود. سامانه‌ای که می‌بایست از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی می‌شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه‌ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد تعداد قابل توجهی از دو میلیون و 600 هزار خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.

محتکران مسکن

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد می‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند که همین موضوع، موجب تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود.

در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و‌اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که یکهزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.

با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی‌اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید.

اما سؤال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهم‌ترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانک‌ها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به‌گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه‌حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.

تخمین زده می‌شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی 13 میلیون و 400 هزار واحد آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.

قانون هست اما اجرا نمی‌شود

دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها به‌جز در اختیار گرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.»

همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادها مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی که به افتتاح نکردن حتی یک مسکن افتخار کرد، در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶  متر مربع بوده است!»

مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرده بود: «دستگاه‌های دولتی تاکنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.»

بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه‌های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.

روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.»

بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن

از سوی دیگر،مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دلیل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: «بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.»

با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سؤالی که مطرح می‌شود اینکه سرانجام قوای سه گانه می‌توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانک‌ها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهم‌تر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد؟

خرده دلایل گرانی خانه

البته در این میان برخی مسئولان ذیربط در امر مسکن مثل وزیر راه و شهرسازی،عوامل دیگری همچون بنگاههای املاک را عاملی برای گرانی مسکن معرفی می‌کنند و به نوعی معتقدند برخی بنگاه‌های املاک در قیمت سازی دست دارند. شاید این مسئله تا حدودی حرف درستی باشد بویژه کسانی که بسازبفروشند و وارد کار بنگاه املاک شده‌اند یا با بسازبفروش‌ها شراکت دارند با این حال، دلیل اصلی گرانی مسکن، مافیای مسکن شامل برخی افراد حقیقی و حقوقی دولتی، ‌اشراف که ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی و حرام و خارج از اقتصاد رسمی (قاچاق یا پول دولت‌های متخاصم) بدست آورده‌اند و بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی هستند. بنابراین باید با ابزار مالیات و جلوگیری از شکل گیری فساد جدید که ورودی‌اش قوه مجریه است و البته پیگیری فسادهای قبلی از سوی دستگاه قضایی و سلب مالکیت از دارندگان ثروت‌های حرام و غیرقانونی و واگذاری اموال آنان به مردم محروم ، ضمن کاهش فاصله نجومی ثروت غنی و فقیر که در برخی آمارها به 70 برابر رسیده، بازار مسکن را سامان داد.

دولت و وزارت راه باید شریان‌های فساد کلان در بخش مسکن را ببندند. به این ترتیب درستکاری در جامعه جاری و ساری می‌شود. منشاء بسیاری از خلاف‌ها، سرریز‌اشرافیت دولتی و تبعات منفی آن به جامعه است که تئوریسین‌های طرفدار نظرات غربی آمریکایی، مسبب آن بوده‌اند و هنوز هم به شیوه‌های کار خود تحت عناوین جدیدی چون «سرمایه‌داری ایرانی» که همان سرمایه‌داری آمریکایی با ظاهری ایرانی است اصرار دارند.

سرمایه‌داری از راه تصاحب پول نفت و منابع زیرزمینی به هر عنوان، جهش سرسام آور قیمت مسکن، دادن اموال دولت به بانک‌ها به عنوان تسویه بدهی و سرمایه‌داری بانکی و مالی، به دنبال پیاده سازی روشی است که در آمریکا 52 میلیون گرسنه و بی‌خانمان به‌جا گذشته و ثروت کمتر از پنج هزار نفر را معادل کل دارایی‌های مردم و دولت این کشور کرده است. برخی در ایران به صراحت از تبدیل شدن به امثال ایلان ماسک، وارن بافت و بیل گیتس دم می‌زنند، حال آنکه کل ثروت جهان معادل 80 هزار میلیارد دلار است که با تقسیم مساوی بین نزدیک به هشت میلیارد نفر، به هر فرد 10 هزار دلار می‌رسد و اگر برای پرهیز از کمونیسم، بخواهیم ثروت را پلکانی تقسیم کنیم، دارایی طبقه‌اشراف، بسیار کمتر از دارایی 174 میلیارد دلاری جناب ایلان ماسک خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم همه مساوی باشند مردود است اما آیا در اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران، می‌توان گفت؛ هر کسی هر چقدر دلش می‌خواهد داشته باشد؟ اصلا چنین امکانی وجود دارد؟! نتیجه چنین تفکری، شکل گیری طبقه فقیر مطلق در برابر طبقه ‌اشراف و تبعات ناشی از شکاف طبقاتی شدید است.